يُعَدّ رغيف الخبز السلعة الأهمّ لملايين المصريين وخصوصًا البسطاء منهم، لكنّ مساعي الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا عن هذه المادة الأساسية سيزيد حتمًا من التضييق على المستفيدين.
ويُخشى أن يزيد رفع سعر رغيف الخبز العبء على المصريين الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فقد أعلنت وزارة التموين المصرية رفع الدعم تدريجيًا عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023.
ويقضي ذلك بتحويل الدعم العيني الذي يحصل بموجبه المواطن على خمسة أرغفة خبز يوميًا بقيمة خمسة قروش للرغيف، على بطاقات التموين، إلى دعم مادي مشروط للمستحقّين فقط، بحُجّة أنّ سعر الرغيف الفعلي يبلغ 65 قرشًا.
مساران لرفع الدعم
وتدعم الحكومة في مصر نحو 66 مليونًا و700 ألف فرد حاليًا في منظومة دعم الخبر، من أصل 71 مليونًا مدرجة أسماؤهم في بطاقات التموين.
وتنتج القاهرة نحو 270 مليون رغيف يوميًا، وهو ما يعادل 121 مليار رغيف سنويًا، ينتجها 30 ألف مخبز.
وستسلك الحكومة في رفع الدعم مساريين، الأول التحوّل إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجيًا مع تحديد الفئات الأكثر احتياجًا.
وسيمسّ الاستبعاد من منظومة السلع التموينية عددًا أكبر من المواطنين، ليشمل كل أصحاب المهن والأعمال.
وتحاول مصر من خلال هذه الخطة حماية ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار القمح العالمية. وقد سبقتها موجات غلاء متسارعة للسلع والخدمات، وتمهيد لرفع أسعار البنزين.
مصر "تعاني" مع صندوق النقد
يؤكد الخبير الاقتصادي المصري أحمد ذكر الله أنّ رغيف الخبز هو الحصن الأخير الذي يقف وراءه المصريون، ولا سيما أنّ هناك 66 مليون مصري يستفيدون حاليًا من الدعم على الخبز.
ويشير ذكر الله في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أنّ الأجدى بالدولة كان أن تقوم بدور معاون ومساند للأفراد، ولا سيما الفقراء منهم، في ظلّ الأزمة الكبيرة.
ويلفت إلى أنّ مصر تعاني مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أنّ هناك ضغطًا كبيرًا من جانب صندوق النقد على الإدارة المصرية لكي تخفّض مجمل الدعم، وليس الخبز فقط.
ويحذر من أنّ تداعيات رفع الخبز ستكون عظيمة، شارحًا أنّ الدراسات الاقتصادية المتوافرة تقدّر أنّ 5% من المصريين سيقعون تحت خط الفقر، إضافة إلى من سبق أن سقطوا.
