أعلنت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا، كسعر صرف في عمليات استيراد السلع من الخارج، حتى نهاية مايو/ أيار الجاري.
وكانت الجمارك قد حدّدت سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيهًا طوال شهر أبريل/ نيسان الفائت، بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس/ آذار، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، أن قرار الدولار الجمركي جاء لإحداث نوع من أنواع الاستقرار في الأسعار، متحدثًا عن إمكانية خفض سعر الجنيه مجددًا في الفترة المقبلة وفق ما نقلت بعض وسائل الإعلام المصرية، وهو ما سيؤدي إلى رفع الدولار الجمركي بطبيعة الحال مرة أخرى، خصوصًا أن الأزمة ستطول لأشهر عدة.
وأشار ذكر الله في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن هذا القرار من شأنه توفير بعض السيولة للمستوردين ولا يعني ذلك استيراد السلع الغذائية فقط، بل استيراد السلع المطلوبة للمصانع أيضًا التي تشكو من نقص في مسلتزماتها.
واعتبر أن 17 جنيهًا للدولار الجمركي هي قيمة "شبه عادلة"، متمنيًا تمديدها من 3 إلى 6 أشهر لإحداث استقرار "حقيقي" في الأسعار.
وقال إن مصر تعاني منذ عام 2016، نتيجة برنامج صندوق النقد الدولي "المتشدد" حيث تم فرض مجموعة من الضرائب على المواطن وإزالة الدعم عن سلع عدة، ما أدى إلى انكماش في قدرة الشرائية للمواطن المصري.
وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات، قائلًا إن الحكومة تتحدث عن توجه جديد وهو إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في الفترة المقبلة، عبر آليات تشريعية واستثمارية مختلفة.
