مع استمرار الحرب الدائرة في السودان، يزداد الوضع الإنساني تعقيدًا خاصة المتعلق بملف الفارين من مناطق القتال. ودفعت موجة النزوح الكبيرة إلى دول الجوار منظمات حقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من أزمة لجوء على الحدود.
وبرزت أزمة الفارين من السودان بشكل أكبر مع مصر بعد أن تجاوز عدد السودانيين الذين دخلوا أراضيها 170 ألفًا خلال أسبوعين فقط حسب إحصاءات مفوضية اللاجئين.
أمّا المنظمة الدولية للهجرة فقدّرت أعداد المهاجرين الذين يقيمون في مصر بأكثر من تسعة ملايين شخص ينتمون لنحو 60 دولة.
وقد دفع تضاعف أعداد اللاجئين إلى مصر بالسلطات المصرية إلى إقرار مشروع قانون يهدف إلى تنظيم لجوء الأجانب وإنشاء لجنة لإدارة شؤونهم في البلاد.
وحسب وثيقة مشروع القانون، سيكون لزامًا على اللاجئين وطالبي اللجوء توثيق أوضاعهم خلال سنة واحدة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
منع دخول اللاجئين دون تأشيرة
وتتولى اللجنة التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات لضمان تقديم الدعم والخدمات للاجئين.
غير أن قرار السلطات المصرية منع دخول السودانيين الأراضي المصرية من دون تأشيرة مسبقة أثار استياء واسعًا من قبل منظمات حقوقية حذّرت من أن القرار قد يتسبب في كارثة إنسانية.
وقد كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بموجبها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة" منها إصدار تأشيرات مزورة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وجاء هذا القرار لينقض اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.
ونقلت الوكالة عن أبو زيد أن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/ نيسان.
دوافع قرار السلطات المصرية
من جهته، يشير المحامي والباحث في شؤون اللاجئين أشرف ميلاد إلى أن السلطات المصرية تعامل بمنتهى الأريحية مع دخول اللاجئين السودانيين في الأسبوعين الأولين على بدء الاشتباكات في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من القاهرة إلى أن السلطات المصرية منحت دخول للجميع في بادئ الأمر، لكن فتح السجون في السودان وخروج أعداد كبيرة من المجرمين فرض بعض المخاوف الأمنية.
وقال ميلاد: "إن المخاوف الأمنية أضرّت بالجهود الإنسانية". وأضاف أن للواقع الإقتصاد المصري دور في قرار مصر في ظل وجود نحو 47 ألف لاجئ من السودان.
ويوضح ميلاد أن العديد من المنظمات الدولبة والأهلية تقدم المساعدات الإغاثية لآلاف العالقين على الحدود مع مصر.
