عبر أعضاء في مجلس النواب المصري عن رغبتهم في تلافي المشكلات السابقة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ومراعاة المتطلبات الواقعية في القانون الجديد في ظل تكرار الشكاوى من بطء الإجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية منذ إصدار قانون التصالح القديم.
وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي في تصريحات لموقع شروق: "إن قانون التصالح مرّ بالعديد من المشكلات والأزمات إذ تقدّم للتصالح 2800,000 ملف في جميع محافظات مصر ولم تستجب الجهات الإدارية إلّا لـ3% فقط مما يبرهن على أن القانون لم يكن ملائمًا للتطبيق على أرض الواقع"، على حد تعبيره.
شروط تعجيزية
ويوضح الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي إبراهيم الطاهر أن قانون التصالح الذي أقر في عام 2019 يتضمن شروطًا تعجيزية للقطاع العقاري الذي يعد أحد روافع الاقتصاد المصري.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن الحكومة المصرية أقرت الآن أنها تعجيزية وأضرت كثيرًا بالقطاع العقاري وبشريحة كبيرة من المواطنين والعمال والشركات.
وجاء ذلك في وقت حساس يعاني فيه المواطن من قرارات متعاقبة ومؤلمة للمصريين وآخرها قرار ترشيد الكهرباء، وفقًا للصحافي المتخصص.
ويشير الطاهر إلى أن الهدف من قانون التصالح كان تأمين جباية كبيرة لكن ذلك لم يحدث، ما فرض تعديل القانون الذي خفف من الشروط التعجيزية الموجودة في القانون القديم من دون أن يلغيها، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن هذه التعديلات.
ويعتبر أن مشكلة قطاع البناء لا تحل بقوانين خاصة تتضارب مع القوانين العامة الرسمية بل برؤية شاملة.
كما يرى الطاهر "أن هذه القوانين المتضاربة تخلق الفساد في اللجان التي ستقوم بتنفيذها"، معتبرًا أن الهدف منها هو رفع الجباية.
