أعلنت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء في مقار الحكومة والمرافق العامة والشوارع الرئيسية والميادين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعانيها البلاد.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء ولذلك تأتي خطوة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير موارد البلاد من الغاز الطبيعي لتصديره لاحقًا.
وتشمل الإجراءات إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المباني الحكومية والميادين العامة إلى جانب تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، والعودة إلى مواعيد التوقيت الشتوي لغلق المحال التجارية عند الساعة 11 مساء.
دور الحكومة واستهلاك أجهزتها
ويعتبر الباحث الاقتصادي عادل صبري أن الجهاز الحكومي يستهلك ما يصل إلى 8% من مصادر الطاقة في مصر، وهو أكثر الجهات التي تبدد الماء والتيار الكهربائي.
ويقول في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "إن هذه المؤسات لا تدفع بدل ما تستهلكه من طاقة معتمدة، على حقيقة أنه لا يمكن قطع الماء أو التيار الكهربائي عنها، ما يجبر الحكومة على تخصيص موازنة ثابتة لهذه الجهات".
وإذ يلفت إلى أن قيمة الاستهلاك تفوق المبالغ التي تخصصها وزارة المالية، يعتبر أن التعليمات الجديدة ستؤدي إلى نتيجة جيدة إذا ما أخذ بها بجدية، لكنه يشير إلى أن طبيعة التكييف في الكثير من المؤسسات الحكومية والحاجة له تصعّب المهمة.
ويؤكد أن الحكومة بدأت فعلًا بإطفاء الأنوار في بعض الشوارع، كما يوضح أن أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الأوكرانية كشفت عورات النظام الاقتصادي في مصر، "فهناك الكثير من الديون والقروض".
وإذ يؤكد صبري أن هناك وفرة في توليد الكهرباء في مصر، حيث يبلغ الوفر اليومي 17 ألف ميغاواط، يلفت إلى تعذّر تصدير الكهرباء.
ويشير إلى أن رفع أسعار الكهرباء قد أقر، معتبرًا أن الحكومة هي من يجب عليها الالتزام أولًا بإجراءات التقشف عبر ترشيد الإنفاق في مشروعات البنية التحتية وغيرها.
