أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت خلال العقد الماضي أحداثًا استثنائية كان لها التأثير البالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، إلّا أن الشعب المصري قد تمكّن من النهوض من الأزمة، بحسب وصفه.
وأضاف خلال كلمته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحكومة المصرية قد عملت على تحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، "مما أهّل مصر لتكون صاحبة المركز الأول في الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا".
وقد توقع السيسي أن يصل النمو الاقتصادي في 2022-2023 بمصر إلى 5,5%. وكان البنك الدولي قد توقع أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 6%.
اقتصاد خدمي
ويعتبر الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله أن التصريحات بشأن النمو الاقتصادي المتوقع في مصر متفائلة ولها كثير من الجوانب الإيجابية كما السلبية.
ويوضح في حديثه إلى "العربي" من إسطنبول، أن هذا النمو الاقتصادي هو إيجابي جدًا إن حدث بالفعل، لكنه يرى أن هناك صعوبات في طريق تحقيق مثل هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تأثر القطاع السياحي المصري إلى حد كبير بالأوضاع الروسية الأوكرانية وغياب السواح من هذين البلدين.
كما يشير ذكر الله إلى أن الاقتصاد المصري قائم على الخدمات، حيث لا تتخطى قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات 26% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أحدث تصريحات لوزيرة التخطيط المصرية.
ويلفت إلى أن 74% من الناتج المحلي الإجمالي يأتي من أنشطة خدمية. فأنشطة تجارة الجملة تكوّن 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ حصة الأنشطة العقارية 18%. ويقول: "نحن أمام اقتصاد خدمي ولم يستطع حتى بعد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي أن يتغيّر إلى النواحي الإنتاجية".
كما يعتبر ذكر الله أن تحقيق هذه التوقعات من النمو الاقتصادي مرتبط بمناخ ليس محلي فقط بل عالمي، حيث تهدد أزمة سلاسل التوريد القطاع الصناعي.
تحديث البنية التشريعية
وحول تحديث البنية التشريعية في مصر، يشير ذكرالله إلى أن الأمر لا يعدو سوى تشريعات بينما التطبيق على أرض الواقع هو في واد آخر.
كما يلفت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا في الإصلاحات التشريعية خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، بناء على اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي، فاستحدثت قانونًا استثماريًا جديدًا وقانونًا للإفلاس تهيئة لقدوم الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
لكنه يؤكد أنه ما زالت هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه المستثمر المصري أو الأجنبي وتتمثل في الحصول على الأراضي والتراخيص وخدمات الكهرباء التي تأخد شهورًا لإتمامها.
