أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع لأعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2019.
وسجّل معدل التضخم السنوي الإجمالي على مستوى الدولة أكثر من 15% لشهر مايو/ أيار، مقابل 5% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وأكد الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن هناك عوامل خارجية وداخلية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن موجة التضخم باتت سائدة في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها أيضًا على أسعار السلع والشحن وغيرها.
أما محليًا، فأشار في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن الدولة المصرية تعتمد على "المسكنّات" في التعامل مع قضاياها الاقتصادية المهمة، من خلال اعتمادها على النقد الأجنبي بنسبة كبيرة والقروض من الخارج، لذلك ظهر الخلل مع بدء الأزمات العالمية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري.
واعتبر الصاوي أن إعلان البنك المركزي المصري تسديد قروض بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام، خطوة شديدة السلبية لأنه يتم اقتراض مبالغ مالية جديدة لتسديد القروض القديمة، قائلًا: إن مصر "شديدة السوء" في إدازة أزمة الدين.
كما أكد أن الحكومة المصرية عاجزة عن تقديم خطة لتخفيض قيمة الدين العام بشقيه المحلي والخارجي عن نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وبدونها فإن عمل الحكومة يقتصر على حلول شكلية وستستمر مصر في دوامة الديون.
