معتقلو حراك الريف في المغرب يعلنون إضراباً عن الطعام

أعلنت عائلات معتقلي حراك الريف وعائلات صحفيين معتقلين في السجون المغربية أنّ أبناءها سيدخلون في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلَين.

وأوضحت العائلات، في بيان وجّهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أنّ هذا الإضراب يأتي احتجاجاً على استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحقّ في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم.

وأشارت إلى أنّ مسلسل خنق الحريات والحقوق قد استفاد من جهة من تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان في سُلّم أولويات السياسات الدولية وخصوصًا مع وصول تيارات اليمين القومي المتطرف للحكم في أكثر من دولة، ومن جهة أخرى من ظروف انتشار فيروس كورونا التي استثمرتها السلطوية من أجل المزيد من الضبط والتحكم والاستبداد.

وأكدت العائلات أن هذا الإضراب هو صرخة من أجل تذكير كل من يَهُمّهم الأمر بأن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي دليل على عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها التي صادقت عليها، سواء ما تعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والبروتوكولات الملحقة بها، أو ما تعلق بتعهداتها مع شركائها الخارجيين دولاً ومنظمات دولية واتحادات قارية وإقليمية.

ودعت العائلات الدولة المغربية إلى التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين، والقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين والصحافيين والحراكات الاجتماعية، وكل وسائل التعبير السلمي عن الرأي.

الجمعيات الحقوقية

من جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي حراك الريف وكافّة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المملكة، ورفع المتابعات في حق النشطاء. وندّدت بشدة باستمرار الاعتقال السياسي واستهداف نشطاء الحركات الاحتجاجية.

وحُكم على معتقلي حراك الريف بمددٍ وصلت إلى 20 عاماً بعدما احتجوا على مقتل بائع سمك في إقليم الحسيمة فَرْماً داخل حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة في أواخر عام 2016، كما طالبوا بتنمية الإقليم وإقامة المستشفيات والجامعات ومحاربة البطالة.

"حراك الريف" في إسبانيا

وفي سياق متصل نقلت وسائل إعلام إسبانية، أن سبعة من ناشطي حراك الريف وصلوا، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، إلى سواحل الإسبانية، بعد قضائهم عقوبات بالسجن على خلفية الاحتجاجات.

وقالت منظمات مدنية إسبانية تعمل في إغاثة المهاجرين غير الشرعيين، إن محامين متخصصين في طلب اللجوء السياسي عرضوا خدماتهم على المعتقلين السابقين على خلفية الحراك.