معطيات متضاربة.. قضية اغتصاب ومقتل طفل في لبنان تتخذ منحى جديدًا

اتخذت قضية مقتل طفل في لبنان يبلغ من العمر أقل من سنتين، منحى جديدًا اليوم الخميس، بعدما كانت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أكدت مقتله بعد رميه من الشرفة عقب تعرضه لجريمة اغتصاب. 

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قد أفادت يوم الثلاثاء، أن الطفل من مواليد 12 يناير/ كانون الثاني 2023، توفي إثر سقوطه من شرفة منزل في منطقة العيرونية الواقعة في شمال البلاد. 

وخلال قيام الطبيب الشرعي بالكشف على الطفل، لاحظ وجود علامات تدل على أنه تعرض للاغتصاب، وعلى الأثر فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث، وفق المصدر نفسه.

ونشرت صحيفة "النهار" المحلية يوم أمس الأربعاء تفاصيل مروعة، عن جريمة مقتل الطفل، وذكرت أن التحقيقات المتواصلة في القضية التي باتت تعرف بجريمة "طفل العيرونية" أثبتت أن الضحية تعرض للاغتصاب مرات عدة قبل رميه من الشرفة، وأن والده وعمه ووالدته من بين الموقوفين. 

مفاجأة جديدة

ومع الغضب الذي اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، والمطالبات بإعدام المرتكب، والمحاسبة الفورية، برزت اليوم تطورات جديدة نقلتها وسائل إعلام محلية قالت إنه بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في منطقة الشمال "تم تكليف طبيب شرعي رابع، وأكد بعد إجراء كشفه أن لا آثار لتحرش كما تراجع الطبيب الأول عن قراره بموضوع التحرش الذي أعطاه سابقًا". 

وكانت "النهار" قد أفادت أمس أن الشبهات محصورة حسب التوقيفات بوالد الضحية، الذي يصر على عدم الادعاء على أحد بخصوص اغتصاب طفله، وكذلك عم الضحية الذي يسكن في البناء نفسه، وبأن توقيف الوالدة جاء بتهمة كتمها للمعلومات.

وفيما قالت إن قاضي التحقيق طلب إجراء فحوص الحمض النووي "DNA"  لكل من الطفل الضحية والوالد الموقوف وذلك ليتم تحديد هوية المرتكب، روى أحد الجيران للصحيفة أن "حفلة مجون كانت عامرة في المنزل تخللها تعاطي المخدرات".

لكن معطيات اليوم، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أنه "تم إجراء فحص المخدرات من قبل مكتب مكافحة المخدرات في الشمال لوالد الطفل المتوفي بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الشمال، وقد أتت النتيجة سلبية ولا يوجد أي آثار للمخدرات بجسمه".

ختم المحضر

كذلك أفيد بأن "بمراجعة القاضي بعد اطلاعه على الموضوع أشار بختم المحضر، بصورته الحاضرة وإيداعه إياه مع الموقوفين والد الطفل وعمه بواسطة مفرزة مدينة طرابلس القضائية".

يذكر أن التطورات الجديدة، رسمت أكثر من علامة استفهام لدى الناشطين على مواقع التواصل، لا سيما في ظل تكرار الجرائم التي يتعرض لها الأطفال خلال الفترة الأخيرة، وآخرها ما بات يعرف بشبكة "التيك توك" التي كشفت عن أسلوب ممنهج يعتمده الفاعلون لجذب عدد كبير من الأطفال عبر المنصات الإلكترونية. 

وسجل لبنان ارتفاعًا في حالات العنف الجنسي ضد الأطفال ما بين عامَي 2020 و2022، إذ ارتفعت النسبة من 10 إلى 12% وفق جمعية "حماية" المعنية في تلك الحالات، وتوزعت حالات العنف المسجلة هذا العام بين 46% للإناث و54% للذكور.