عدّلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرّة" إلى "إيجابية".
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "B-"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة الاستثمار الأجنبي وانخفاض مخاطر التمويل الخارجي في البلاد نتيجة إتمام صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال نحو سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت أنّ كل هذه العوامل تعد بتدفّق المزيد من التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، وعودة التدفّقات النقدية لغير المقيمين إلى السوق المحلية.
وفي فبراير/ شباط الماضي، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وبالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وافق صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي، على دعم مالي موسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
مرونة الصرف
والشهر الماضي، قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إنّ برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يُساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيًا.
وقالت "فيتش" إنّ الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تُساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمّل الدين العام.
وأضافت "فيتش" في بيان: "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة ممّا كانت عليه في الماضي، وهو ما يعكس جزئيًا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقّع بين مصر والصندوق، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
وتوقّعت "فيتش" ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بنحو 16.2 مليار دولار ليصل إلى 49.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024، قبل أن يقفز إلى 53.3 مليار دولار في 2025، رغم استمرار العجز في الميزان الجاري نتيجة انخفاض صادرات النفط والخدمات وارتفاع حجم الواردات.
وأضاف التقرير أنّ قرار تحرير سعر صرف الجنيه، والذي أدى لخفض قيمته بنحو 38% مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، كان له دور كبير في اختفاء سوق الصرف الموازية وتشجيع غير المقيمين على تحويل أموالهم إلى داخل البلاد.
كما توقّعت الوكالة تراجع نسبة الدين العام إلى 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ95.9% في عام 2023، بفضل قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي أوائل مارس، عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمّل الديون مقارنة بنظيراتها.
