حذّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقّعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.
هزات اقتصادية
وأكدت المفوضية بأن "انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع بأن يستمر في الربع الأول من 2023. ويتوقع بأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع".
وأضافت: "في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفًا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3% عام 2023".
وترزح أوروبا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأضرت بالقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.
وتأتي التوقعات المتشائمة بينما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخّم للعامين الحالي والمقبل.
وتوقعت بأن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6,1% في 2023، أي أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة.
تضخم بوتيرة أسرع
وفي هذا الإطار، قال مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني: "واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد بأن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الجاري".
وقبل شهرين أكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ لحرب أوكرانيا، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2,2% في مقابل 2,8% في توقعاتها السابقة في يونيو/ حزيران الماضي. رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند نسبة 3% بعدما خفّضتها بشكل واضح في الأشهر الأخيرة.
وتشير المنظمة إلى أن "ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر على الأسعار". وتوضح المنظمة أن "غموضًا كبيرًا يلفّ التوقعات الاقتصادية"، خصوصًا مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.
ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار نشاط عدد متزايد من الشركات التي اضطر بعضها لخفض أنشطته.
ويلقي عدم اليقين بثقله على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والزراعة، والتي قد تواجه تقنين الغاز الطبيعي لحماية المنازل في حال تفاقم الأزمة.
