نددت منظمات وشخصيات حقوقية في تونس بما وصفته المغالطات التي قدمتها السلطات التونسية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيما يتعلق بالحريات والانتخابات.
وقال الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي، إن الانتخابات التشريعية المرتقبة لا تتوفر فيها النزاهة والشفافية، مضيفًا: أن المسار السياسي الحالي لا يلبي الديمقراطية ويؤسس لحكم فردي.
ويؤكد الجنوبي أن هيئة الانتخابات الموجودة اليوم "هي هيئة مشوهة وليست مستقلة".
وارتفعت أصوات أعضاء منظمات حقوقية ضد السلطات التي قدمت، حسب وصفها، مغالطات أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
لكن تحذيرات هذه المنظمات مما وصفته بدخول تونس نفقًا مظلمًا غير ديمقراطي لا يجد صداه في قصر قرطاج فالرئيس قيس سعيّد يواصل تنفيذ مشروعه السياسي وعقد انتخابات أعلنت المعارضة مقاطعتها في سابقة لم تشهدها منذ الثورة.
"مغالطات واسعة"
في الوقت ذاته، يرى داعمو قيس سعيّد أن انتقادات المنظمات الحقوقية ضد مسار الرئيس غير مشروعة.
ويقول الباحث والكاتب السياسي بلحسن اليحياوي لـ"العربي": إن طعن هذه المنظمات الحقوقية ومن خلفها الأحزاب التي توجهها هو أمر طبيعي لكنه غير مشروع حيث يجب أن يكون حل أي إشكال سياسي داخلي.
ووسط هذا النقاش، لا حديث في الشارع التونسي وقبل أيام من بدء الحملات الانتخابية إلا عن الأسعار وفقدان المواد الغذائية يقابله حراك في الأوساط السياسية للبحث عن مخرج للأزمة والعودة إلى الديمقراطية.
وفي هذا السياق، تؤكد ممثلة "مبادرة موجودين للمساواة" لينا العش، أن الفعالية التي تمت اليوم لم تُنظم بدعم من أحزاب سياسية وأنها ترفض فكرة ربط المنظمات بالأحزاب وتكرار لغة التخوين، ووصفته بالأمر الخطير.
وتشير العش في حديث لـ"العربي" من تونس، إلى التقرير الوطني الذي قدمته الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان ومنها تعديد إنجازات حقوقية وأنها صارت من سنة 2019 على الرغم من كونها إنجازات حصلت قبل وقت سابق وشارك فيها المجتمع مثل حماية حقوق النساء.
وتوضح ممثلة المبادرة أن الجمعيات قبل عام 2017 واصلت سعيها لإصدار قانون يحمي النساء من العنف وقامت السلطات بتسويقه على أنه من إنجازات الحكومة والرئيس الحالي.
