مفاوضات على خط القاهرة ولوساكا.. ما جديد قضية "طائرة زامبيا"؟

يتواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول طبيعة مهمة الطائرة التي احتجزتها السلطات في زامبيا قبل أيام لدى وصولها من مصر، وعلى متنها ملايين الدولارات وأسلحة، حيث تم توقيف من كانوا على متنها وبينهم عدد من المصريين.

ويزور وفد أمني مصري العاصمة الزامبية منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق المصريين المحتجزين والإفراج عن الطائرة التي صودرت يوم الثلاثاء، والتي كانت تحمل مبلغ 5.7 ملايين دولار أميركي نقدًا، و602 سبيكة ذهب، وخمسة مسدسات، بالإضافة إلى 126 رصاصة.

وأوقف القوات الأمنية الزامبية عشرة أشخاص على متن الطائرة الخاصة، بينهم ستة مصريين، وزامبي، وهولندي، وإسباني، ومواطن من لاتفيا. 

وكانت السلطات المصرية قد قالت في وقت سابق، إن الطائرة ليست مصرية، وقد توقفت مؤقتًا في مطار القاهرة الدولي، وخضعت للتفتيش، وتم التأكيد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن، التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل جميع الموانىء والمطارت المصرية، قبل أن تتوجه إلى زامبيا.

من جهته، أكد وزير التنمية المسؤول عن المناجم والمعادن في زامبيا، بول كابوسوي في وقت سابق، أن السبائك الذهبية التي تمت مصادرتها، هي من معادن النحاس والزنك والقصدير المطلية بالذهب. 

مسار الطائرة

وفي هذا الإطار، أكد مساعد وزير الداخلية المصري السابق، محمد نور الدين، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الطائرة المحتجزة ليست مصرية، ورمزها يشير إلى أنها لبنانية، لافتًا إلى أنها تعود لشركة إماراتية في دبي، وأقلعت من مطار العاصمة الأردنية عمان، قبل أن تتوقف لبضع الوقت في القاهرة، وتعاود الإقلاع باتجاه الكونغو لملء الوقود قبل أن تحط في زامبيا.

ويرى نور الدين أن ضبط الطائرة جرى "بطريقة مريبة"، لافتًا إلى أن مداهمة متن الطائرة عادة لا تتم عبر قوة أمنية، إلا بحال وجود مخطط مسبق، إذ عادة ما يتم الحجز بواسطة الدائرة الجمركية.

وأكد أنه وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فإن القوانين المحلية المصرية لا تنطبق على الطائرة الخاصة في حالة "الترانزيت"، حيث تهبط الطائرات المماثلة في المدرج المخصص للهبوط الاضطراري، وتحت حراسة مشددة، موضحًا أن ما صدر عن الجهات الرسمية المصرية حول خضوعها لقواعد الأمن والتفتيش، لا يعني متنها بالضرورة. 

وأشار نور الدين إلى أن الطائرة تخضع للقانون المحلي بحالة واحدة وهي أن تكون محملة ببضائع جرى نقلها من مصر، أو لدى الاشتباه بالأشخاص الذين على متنها، إذ يخضعون لتفتيش مسبق وفق المعطيات الأمنية عنهم.