تقوم الكوارث حيثما تحلّ الحروب، تلك هي القاعدة العامة. فكيف بها إذا كانت ممنهجة ضد المدنيين وموجهة لإبادتهم كما يحصل في قطاع غزة المحاصر؟
كان المدنيون في غزة وما يزالون هدفًا رئيسًا لجيش الاحتلال منذ بدء الحرب قبل عام ونيف. ولم يقف الأمر عند القصف والقتل والحصار والتجويع، بل وضع الاحتلال الغزيين في دائرة من عدم الاستقرار والفوضى المنظمة.
ولطالما منعت إسرائيل إدخال المساعدات، لكنها ولغاية في نفسها سمحت مؤخرًا بإدخال بعض منها. وتتكفل عصابات محلية منظمة بسرقة معظمها.
عصابات مسلحة مرتبطة بالاحتلال
ويقول الناطق باسم مكتب الإعلام الحكومي تيسير محسين: "هناك عصابات مسلحة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ويتواصل معها. وهي تتواجد في المناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال في شرق رفح وشرق خانيونس، وهي مناطق بعيدة لا يستطيع أن يصل إليها السكان أصلًا".
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تسمح للعصابات المسلحة بالتقدم إلى الممرات، التي تسلكها شاحنات المساعدات.
وقبل أيام قليلة، تعرّضت قافلة إغاثة مكوّنة من 109 شاحنات للأمم المتحدة تحمل إمدادات غذائية للنهب، واضطر سائقوها لتفريغها تحت تهديد السلاح.
وتقول الأمم المتحدة في مذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست": "إن هذه العصابات تعمل بحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال. وتنشط تحت رعاية القوات الإسرائيلية".
المساعدات الإغاثية تدخل حلقة الاحتكار في القطاع
وتفاقم هذه الممارسات أزمة الجوع لمئات الآلاف من المدنيين، ليس لسرقة ما يصلهم من المساعدات بل في إعادة تدويرها في حلقة احتكار تدور في أسواق المدينة، فتضاعف قيمتها الأساسية مرّات ومرّات على المدنيين المجردين حتى من قوت يومهم.
وقد واجهت المنظمات الإنسانية، لا سيما الأممية منها، إسرائيل بشأن حالة انعدام الأمن في المعابر، وطالبتها مرارًا بضمان دخول آمن للمساعدات، لكن هذه النداءات تضيع أمام تجاهل إسرائيلي يغض الطرف عن كل ما يصّب في أهدافه.
ومن جهته، يعتبر عضو المكتب السياسي في حركة حماس سهيل الهندي، أن "وجود عملاء ومندسين أمر طبيعي"، لكنه يؤكد أن "الحركة تتعامل مع هذا الأمر بقوة وشدة".
وفي حديث للتلفزيون العربي، يلفت الهندي إلى أن وزارة الداخلية ولجان العشائر الفلسطينية في قطاع غزة تنفّذ إجراءات للوقوف بوجه "المندسين والمرتزقة" الذين يتحركون تحت غطاء الاحتلال.
