كشفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقرير الخميس أن تداعيات الحرب في أوكرانيا قد تقلّص النمو الاقتصادي العالمي "بأكثر من نقطة مئوية" في العام الأول، بعد الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن التأثير "إذا استمر" سينتج عنه "ركود كبير في روسيا ويرفع تضخم أسعار المستهلك العالمية بحوالي 2,5 نقطة مئوية".
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحافي إن "الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الصراع كبيرة ومن المرجح أن تستمر في المستقبل".
الاعتماد على مدة الحرب
وأوضحت المنظمة التي تضم مجموعة من الاقتصادات المتقدمة، أن حجم الصدمة "سيعتمد في جزء منه على مدّة الحرب".
وبدّلت المنظمة خططها لنشر توقعاتها الاقتصادية العالمية المعتادة نظرًا لحالة عدم اليقين الناجمة عن الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، ونشرت بدلًا من ذلك تقييمًا للعواقب الاقتصادية للصراع.
ورغم أنهما تمثلان معًا حوالي 2% فقط من الاقتصاد العالمي، فإن أهمية روسيا وأوكرانيا كمصدرَين للمواد الخام والغذاء والطاقة، تعني أنه من المحتمل أن يكون التأثير ملموسًا خارج حدودهما.
وبحسب المنظمة، قد ينخفض النمو في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 1,4 نقطة مئوية.
وستتأثر خصوصا البلدان "التي لديها حدود مشتركة مع روسيا أو أوكرانيا" في الوقت الذي سيكون عليها تحمّل العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من أوكرانيا.
كما حذّرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من خطر "زيادة حادة في الفقر والجوع" خصوصًا في الاقتصادات النامية، إذا توقفّت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا تمامًا.
