أحدثت تصريحات وزير العدل المغربي عبد الطيف وهبي جدلاً كبيرًا في البلاد، بعد إعلانه عزمه منع جمعيات من التبليغ عن المنتخبين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام.
وأشار الوزير المغربي إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيد المخولة بمراقبة هؤلاء.
من جهتها، نددت جمعيات المجتمع المدني بهذا القرار، مستندة إلى تقديرات غير رسمية تفيد بأن الفساد المالي يستنزف نحو 5% من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 5 مليارات دولار سنويًا، حيث دعت الحكومة إلى التراجع عن قرارها.
وفي تصريح لـ "العربي"، قال الناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور: إن هذا القرار "يزعج" مكونات المجتمع الحقوقي في المغرب، "ويسيء للدولة المغربية التي تتبنى خطابًا حقوقيًا يؤكد أنها انخرطت في منظومة الحقوق الدولية".
وزير العدل المغربي يشعل غضب الحقوقيين والمجتمع المدني بعد عزمه منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد#المغرب #العربي_اليوم تقرير: عبد الصمد جطيوي pic.twitter.com/IWQEAte3eZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 26, 2022
وعام 2016، كان المغرب قد أطلق إستراتيجية وطنية بهدف مكافحة الفساد وتوطيد النزاهة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتخشى أطراف حقوقية من تداعيات تطبيق هذا القرار، ما قد ينعكس سلبًا على استقلالية القضاء ودور النيابة العامة في ضبط المخالفين، على حد تعبيرهم.
