كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الأحد أن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة خلال العام الماضي، من بينهم 882 طفلًا و172 امرأة.
وأوضحت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة–القدس في تقريرها السنوي أن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة.
وأشارت المؤسسات في تقريرها إلى أنه "في بعض الحالات استخدمت إسرائيل أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم".
وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى: "يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، 4700 أسير، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلًا، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و15 صحافيًا".
اعتقال بدون محاكمة
وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وكانت إسرائيل قد أطلقت العام الماضي علمية أمنية باسم "كاسر الأمواج" بعد سلسلة من الهجمات الفلسطينية ضد قواتها في الضفة الغربية ومستوطنين يهود قالت إن الهدف منها اعتقال فلسطينيين يخططون للقيام بهجمات.
وأوضح التقرير أن "من بين الأسرى 330 أسيرًا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وهم الأسرى القدامى".
وأورد التقرير أن أقدم المعتقلين هما "الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري".
وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي "أصدر الاحتلال 2409 أوامر اعتقال إدارية".