تعهدّت 19 دولة من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا، الخميس في غلاسكو وقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون، في الخارج، بحلول نهاية عام 2022.
من جهة أخرى، أفادت دراسة علمية نشرت الخميس على هامش المؤتمر العالمي للمناخ "كوب-26" بأنّ الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت عام 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجّلة خلال فترة ما قبل أزمة كوفيد، الجائحة التي تسبّبت في شلل اقتصادي عالمي أدّى إلى انخفاض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة.
وجاء في بيان مشترك لـ19 دولة مشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ المنعقد في غلاسكو في المملكة المتحدة برعاية الأمم المتحدة، أن "الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون، دونه مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة وله تداعيات سلبية على عائدات الحكومات والعمالة المحلية والمكلفين والصحة العامة".
وقادت بريطانيا المبادرة للوصول إلى هذا البيان الذي تعهد موقعوه "بوقف أي دعم مالي رسمي مباشر جديد لقطاع الوقود الأحفوري الدولي غير المرفق باحتجاز الكربون بحلول نهاية عام 2022".
من جهته، قال وزير الأعمال البريطاني غريغ هاندز لدى عرضه المبادرة: إن "وقف التمويل الدولي لكل مشاريع الوقود الأحفوري هو الحدود الحيوية المقبلة التي ينبغي احترامها لكي يبقى هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد"، في إشارة إلى الهدف الطموح الوارد في اتفاق باريس للمناخ لحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ارتفاع مستوى الانبعاثات بنسبة 4,9% في 2021
وأظهرت دراسة أجراها مركز "غلوبل كربون برودجكت"، وهو كونسورسيوم علماء دوليين يدرسون "ميزانيات" الكربون العالمية، أنّ إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم عام 2021 سيصل إلى مستوى يقلّ بنسبة 0,8% فقط عن مستواه عام 2019.
وأضافت أنّ الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم الحجري عام 2021 ستتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، ولكنّها ستبقى دون مستواها القياسي المسجّل عام 2014.
أما الانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي فستبلغ عام 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا للدراسة.
وبسبب جائحة كوفيد-19، فرضت غالبية دول العالم قيودًا على التنقّل، وأغلقت قطاعات عدّة من الاقتصاد القائم بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، الأمر الذي تسبّب عام 2020 في انخفاض ضخم في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بلغ 5,4%.
أمّا عام 2021 فمن المتوقّع، وفقًا للدراسة، أن يرتفع مستوى الانبعاثات بنسبة 4,9% لتصل إلى أقلّ من 1% من المستوى القياسي المسجّل عام 2019.
وتتعرض الدول لضغوط للقيام بالمزيد من أجل الحد من تغير المناخ من ناحية وحماية السكان من الكوارث الطبيعية من ناحية أخرى، مع هدف يحدّ الاحترار العالمي بـ 1,5 درجة مئوية والتأكيد على فكرة أن كل عُشر درجة له أهمية.
"ذروة" الانبعاثات
وجاء التقرير بينما تعقد قمة كوب 26 للمناخ التي تستمر 13 يومًا، والتي شهدت انتقادات وجهتها الولايات المتحدة لكل من الصين وروسيا حول عدم التعامل بجدية مع مكافحة الاحترار المناخي.
وبالنسبة إلى توزّع الانبعاثات عام 2021 بحسب المناطق الجغرافية، فتوقّعت الدراسة أن تسجّل الصين، أكبر مصدر للانبعاثات في العالم منذ عام 2007، قفزة في حصّتها لتصل إلى 31%، أي ما يقرب من ثلث ما ينتجه العالم بأسره من انبعاثات.
وقد يرتفع التلوث الكربوني من النفط مع تعافي قطاعات النقل والطيران من جائحة كوفيد، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "إيرث سيستم ساينس داتا".
وتعني نتائج التقرير أن الانبعاثات المستقبلية لثاني أوكسيد الكربون قد تتجاوز المستوى القياسي المسجل عام 2019 والذي بلغ أربعين مليون طن.
وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات المنظمة الدولية للطاقة التي قالت إن الانبعاثات من الطاقة ستصل إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق عام 2023.
وأكد مدير الأبحاث في مركز أبحاث المناخ الدولي في أوسلو غلين بيترز المشارك في التقرير أنه "ربما سنبدأ الحديث عن ذروة الانبعاثات عامي 2023 و2024".
زيادة في الانبعاثات
ووجد التقرير أن هناك عودة إلى أنماط ما قبل كوفيد بين الدول الأربع التي تشكل أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم، والتي تنتج 60% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم.
وفي الصين التي تعهدت بأن تبلغ الانبعاثات ذروتها "قبل" 2030، وأن تحقق الحياد الكربوني قبل 2060، سيشهد النمو الاقتصادي المدفوع بحوافز حكومية زيادة في الانبعاثات بمقدار 5,5% هذا العام مقارنة بـ 2019.
وأشار بيترز إلى أن "الانتعاش في الصين كان قويًا"، مرجّحًا "أن الصين تمر بمرحلة نمو قوي مرة أخرى".
ومن المتوقع أن تشهد انبعاثات الهند ارتفاعًا في فترة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء عام 2021 بما يفوق مستويات 2019، بينما ستنخفض الانبعاثات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمقدار 3,7% و4,2% على التوالي، وستكون نسبتهما من الانبعاثات العالمية 14% و17%.
