دعمًا للحكومة التي كلفها برئاسة فتحي باشاغا، أعلن مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد، عقد جلسة رسمية في سرت (وسط)، ما يعني أن المدينة صارت مقرًا لها بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس.
ورغم إصرار مجلس النواب على شرعية الحكومة، يقول مدير المكتب السياسي لحزب الأمة الليبي ناصر أبو ديب: إن الحكومة تقوم "بقفزات في الهواء لأن لا موارد لديها، ولا اعترافات دولية بها".
في غضون ذلك، أدت الصراعات السياسية إلى إدخال النفط في معادلتها، وكانت نتيجة ذلك إغلاق الحقول والموانئ من قبل محتجين للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة باشاغا.
ورغم إعلان حكومة باشاغا إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية فإنها لا تزال مغلقة، ما يثير المخاوف من استمرار الإغلاق.
"تخفيف حدة التوتر والانقسام"
في هذا السياق، يعتبر الباحث السياسي أحمد الروياتي أن عقد جلسة رسمية بمدينة سرت هي محاولات لتخفيف حدة التوتر والانقسام السياسي في البلاد الذي كرسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والحكومة المنتهية ولايتها.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، يؤكد الروياتي أن الحكومة الليبية برئاسة باشاغا تحاول تجنب أي تصعيد مسلح تجاه الحكومة المنتهية ولايتها، والتي ترفض تسليم السلطة، كما أنها تسعى إلى بدء عملها بما لديها من إمكانيات.
ويوضح الروياتي أن حكومة فتحي باشاغا لن تنتهج الصدام المسلح، بل ستنتهج المنهجية السلمية بالتعاطي السياسي سواء في الداخل أو في الخارج، حتى تستلم سلطاتها في العاصمة.
وفي 18 أبريل/ نيسان المنصرم، اختتمت لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، ومشكّلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة، فيما أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي تدير ذلك الحوار يوم 15 مايو/ أيار الحالي موعدًا لاستئناف اجتماعات تلك اللجنة.
