مع الإعلان عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، تُطرَح العديد من الأسئلة عمّن سيحكم إيران في المرحلة المقبلة، في ظلّ الشغور الرئاسي، وما الذي يقوله الدستور عن هذه الحالة.
فقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام إيرانية أخرى صباح اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بعيد العثور على حطام المروحية التي كانت تقلّهم إثر تعرّضها لـ"حادث" في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنّ مجلس الحكومة يعقد حاليًا اجتماعًا عاجلًا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية.
وأكدت الحكومة الإيرانية أنّ مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر، مشدّدة على أنّه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد.
الدستور يجيب.. من سيحكم إيران بعد وفاة الرئيس؟
بحسب مراسل "العربي" في طهران حسام دياب، فإنّ الدستور الإيراني يُحدّد الإجراءات المتّبعة في حال شغور منصب الرئيس، إلى حين تشكيل لجنة خاصة للتجهيز لانتخابات لاحقة.
ويوضح دياب أنّ المسألة الأساسية تتعلّق بالشخص الذي سيتولّى منصب الرئيس، حيث كانت الترشيحات تصبّ لصالح اسم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع رئيسي في الحادث.
وتنصّ المادة 131 من الدستور الإيراني على أن يتولّى منصب الرئاسة النائب الأول للرئيس، الذي يشغله حاليًا محمد مخبر، وذلك بعد موافقة المرشد الأعلى.
وبعد ذلك، يُصار إلى تشكيل مجلس مؤلف من النائب الأول للرئيس (مخبر) ورئيس البرلمان (محمد باقر قاليباف) ورئيس السلطة القضائية (غلام حسين محسني إجئي) لوضع الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 50 يومًا.
متى تجري الانتخابات الرئاسية في إيران؟
وانتُخب إبراهيم رئيسي عام 2021، وبموجب الجدول الزمني، كان من المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية في العام 2025.
لكن بعد الحادثة، من المرجّح أن تجري الانتخابات الرئاسية في أوائل يوليو/ تموز المقبل.
وسبق أن واجهت إيران فراغًا رئاسيًا في مناسبتين: الأولى في يونيو/ حزيران 1981، عندما قرّر مجلس الشورى تنحية أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للبلاد بعد الثورة الإسلامية، لعدم أهليته السياسية.
والثانية في العام نفسه، عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخّخة.
