تتلقى شركة ميتا المالكة لفيسبوك، انتقادات شديدة حول تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الخميس الماضي، بعد طول انتظار وبشكل موجز للغاية.
وميتا متهمة على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت، وتغذية العنف في العالم الحقيقي، لاسيما في الهند وميانمار.
ويتضمن التقرير الصادر أمس الخميس، والذي يغطي فحوصا لازمة تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصًا لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند، والذي كلفت ميتا مكتب المحاماة فولي هوج بإجرائه.
الكراهية والازدواجية
وطالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملًا، واتهمتا ميتا بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في يناير/ كانون الثاني.
وقالت ميتا في ملخصها إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود "مخاطر بارزة على حقوق الإنسان" تشمل منصات ميتا، بما في ذلك "الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف". وأضافت أن التقييم لم يحقق في "الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى".
وأكد نضال منصور مؤسس مركز حماية حقوق الصحافي في الأردن، في حديث إلى العربي، ألا شك لديه بوجود معايير انتقائية بكيفية التعامل مع المحتوى العربي كذلك في منصة فيسبوك، مشيرًا إلى ما واجهه المحتوى الفلسطيني أكثر من مرة.
المسلمون في الهند
ودقت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر بشأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة ميتا على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.
وتنحت كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لميتا في الهند عن منصبها عام 2020 بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محليًا لترويجها للعنف.
وقالت ميتا في تقريرها إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
خطاب قديم
واعتبر منصور أن قضية خطاب الكراهية ليست بجديدة، وهي مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وقد وضع تعريف حقيقي عن ذلك الخطاب ضمن ما سمي "خطة الرباط"، وثمة خطوط رفيعة بين حرية التعبير، والتحريض، مع ضرورة التمسك بالأولى.
ونشرت "وول ستريت جورنال" الأميركية وثائق مسرّبة من شركة فيسبوك تُظهر أن المواد التحريضية المعادية للمسلمين في الهند تنتشر بكثرة على منصّات الشركة، وربطها أحد التقارير بأعمال الشغب الدينية القاتلة.
وذكر منصور، بمبادرة سابقة لمؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ، لمراقبة المحتوى على المنصة الشهيرة، وتحديد المعايير للمحتوى وكيفية تقديم الشكاوى، والذي حضر وقائعها منصور وتقدم بمقترح للتخلص من المعايير المزدوجة، تضمنت ضم شرعة حقوق الإنسان، وعدد من المعاهدات الدولية كمعيار أساسي لضبط المحتوى.
