أطلقت مديرة المختبرات السابقة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن الدكتورة سناء قموه تصريحات صادمة، تحدّثت خلالها عن وجود مواد مسرطنة في بعض أصناف الأغذية أبرزها الأرز والقمح وبعض أنواع الأسماك والحليب.
وأشارت إلى وجود أسماك ملوثة بمواد كيمياوية أو أدوية بيطرية مسرطنة. وقالت: "إن المشكلة الأكبر هي الملوثات الكيماوية والتي تضم المبيدات الحشرية والهرمونات والأدوية البيطرية".
وأضافت: "أن الحليب الملوث يأتي معبأ بمغلفات بلاستيكية تزن 20 كلغ". وأكّدت أن بحوزتها صورًا توثق ذلك، لكنها "لم تعرضها لكي لا تزيد الذعر لدى المواطنين".
غذاء الأردنيين "غير آمن"
وجاءت تصريحات قموه خلال لقاء تلفزيوني في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتناول تقريرًا للأمم المتحدة جاء فيه أن 84% من الأردنيين يتناولون غذاءً غير صحي. وأكدت قموه أن غذاء الأردنيين "غير آمن ويحتوي نسبًا عالية من المواد المسرطنة بناءً على نتائج دراسة علمية أشرفت عليها خلال عملها الأكاديمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا في كلية الزراعة"، إضافة إلى مجموعة من الدراسات الأخرى التي أنجزتها بمشاركة عدد من زملائها وطلابها.
وقالت قموه: "إن تلك المواد ساهمت في ارتفاع أعداد الإصابة بالسرطان". واعتبرت "أن هناك من يتصدى بحيث لا يصل غذاء سليم للمستهلك".
مؤسسة الغذاء والدواء تستنكر
من جهتها، استنكرت مؤسسة الغذاء والدواء التصريحات، وأصدرت بيانًا قالت فيه: "إنّها تنفّذ برامج رصد دورية للأغذية وإن نتائجها تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية. كما أن جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة".
وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات: "إن العينات التي تقوم بفحصها المؤسسة كانت تخلو من هذه المواد المُشار إليها في البحث".
كما حاول التقليل من شأن الدراسة، حيث قال: "إنها كانت عملًا بحثيًا لأحد طلبة الماجستير أشرفت عليه الدكتورة سناء". وشكّك مهيدات في صدقية الدراسة وقال: "الدراسة كانت مضللة والمعلومات التي تضمنتها متكررة، وهناك دليل واضح على وجود مشكلة في تحليل نتائجها. كما أن الوثائق الأصلية التي بنيت عليها الدراسة التحليلية لم تكن واضحة".
ودعت لجنة الصحة والبيئة إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في مدى صحة التصريحات. وكانت قموه قد صرّحت "أن الدراسة يعود تاريخها إلى عامين، لكن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لم تحرك ساكنًا"، حسب قولها.
“غذاء الأردنيين مُسرطن“.. تصريحات مسؤولة أردنية سابقة تُفجر موجة غضب عارمة، وهكذا كان رد الحكومة#الأردن @AnaAlarabytv pic.twitter.com/sCP5fApXKX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2021
دعوى قضائية وتضامن
ورُفعت دعوى قضائية ضد قموه، لكن المؤسسة العامة للغذاء والدواء نفت أن تكون الجهة المسؤولة عن ذلك. إلّا أن تقارير تحدثت عن كون أحد موظفي المؤسسة هو من رفع الدعوى، ما دفع عددًا من الناشطين والإعلاميين والمحامين إلى التضامن مع سناء.
وقال الكاتب والصحافي أحمد حسن الزعبي: "نرفض هذا الإرهاب الفكري الذي أصبحت الحكومة تمارسه ضد أي موظف عام يقول الحقيقة أو يضع إصبعه على الخلل". وأضاف: "الآن أصبحت التهم مطاطة وجاهزة، إضافة إلى إثارة الفتنة ومس هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار وغيرها من التهم".
وتابع الزعبي: "نحن نأخذ تصريحات الدكتورة سناء قموه على محمل الجد، وكان على الحكومة ومؤسسة الغذاء والدواء أن تأخذ تصريحات الدكتورة التي كانت تشغل منصبًا حساسًا على محمل الجد، بدلًا من التقدم بشكوى إلى المحكمة ضدها".
