تثقل كاهلَ الأسر الفقيرة موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق في المغرب حيث ارتفعت أسعار جميع المنتجات واسعة الاستهلاك.
وفي سوق شعبي لمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، يحتار متسوّقون كثيرون بين شراء مستلزمات المطبخ أو كماليات منها الفواكه.
وبينما تعترف الحكومة بثقل أزمة الغلاء على الأسر، تتهم التضخم الذي اجتاح العالم بعد الجائحة وكذلك موجتَي جفاف وبرد أثرتا على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية مثل الطماطم.
أما جمعيات حماية المستهلك، فتعتقد أن السبب الرئيسي للغلاء هو تزايد الطلب الأوروبي والبريطاني على بعض المنتجات الزراعية المغربية.
من ناحيتها، تأمل الجمعيات والنقابات من الحكومة حماية المستهلك المغربي عن طريق إجراءات منها تسقيف حجم التصدير أو منعه بالنسبة لبعض المواد.
وفي حين يدفع الغلاء بالاحتجاجات إلى شوارع المدن، يأمل المتظاهرون أن تسمعهم الحكومة وتتدخل بقرار سياسي يؤدي إلى خفض الأسعار أو دعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك.
"معادلة وعدة مجهولات"
ويشير رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة خراطي، إلى معادلة فيها عدة مجهولات منها التصدير والتضخم ووجود ضبابية في تسويق المواد داخل السوق المغربي نظرًا لوجود مضاربين.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من القنيطرة، إن التضخم يؤثر سلبًا على مختلف طبقات المجتمع بصورة مختلفة، لافتًا إلى أن تأثيره يطال بشكل أكبر الطبقات الهشة.
ويذكر أن أصابع الاتهام وُجهت إلى الحكومة في الغلاء، لأنها سمحت بتصدير المواد لا سيما الخضروات إلى الدول الواقعة جنوب المغرب، وكذلك الدول الأوروبية التي تربطها بالمغرب اتفاقيات منذ زمن طويل.
