قررت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الإبقاء على وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بين العملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية.
وقالت موديز في بيان: إن من المرجح أن يحصل "تخفيض جديد للعملة المصرية بنحو 20%، ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الإقراض والاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف".
لكنها في المقابل أشادت بقدرة الحكومة على زيادة الإيرادات، وتحسين مستويات الفائض الأولي.
وكانت "موديز" قررت في مايو/ أيار الماضي، وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر تمهيدًا لخفضه، قبل إعلانها مد فترة المراجعة.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن قرار مؤسسة موديز الأخير، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأوضح أن البلاد تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة.
ماذا يعني تمديد موديز مهلة مراجعة تصنيف مصر؟
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ اقتصاديات التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة حسن الصادي، أن تقرير وكالة "موديز"، ركز فقط على العملتين الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أن التقرير سلبي في مضمونه بدرجة غير عادية، ويحتوي نظرة تشاؤمية غير عادية على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، ويدل على أن تخفيض التصنيف لمصر آتٍ، وهو بانتظار تقييم صندوق النقد الدولي.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من القاهرة، أن التقرير يرجّح أن يصل العجز في الميزانية أو نسبة الدين العام إلى الناتج القومي 100% في عام 2024.
وبشأن ما إذا كانت مصر تشتري الوقت لتوفير عوائد دولارية، يسأل الصادي ما إذا كانت القاهرة ستتخذ خلال هذه الفترة مجموعة من الإجراءات لضبط سوق العملة، أو هي فقط تستهلك هذا الوقت.
