أعلنت منظمة "ميموريال" المدافعة عن حقوق الإنسان غير الحكومية التي أمر القضاء الروسي بحلها، أن عمليات تفتيش تجري الجمعة في مكاتبها في موسكو.
وكتبت المنظمة على حسابها على تطبيق تلغرام أن "عمليات تفتيش ميموريال جارية في مكتبيها في شارعي كاريتني رياد 5/10 ومالي كاريتني 12" في العاصمة الروسية.
وكان القضاء الروسي أعلن في ديسمبر/ كانون الأول حل "ميموريال"، التي تعد من أعمدة الدفاع عن حقوق الإنسان وحارسًا لذكرى الملايين من ضحايا جرائم الاتحاد السوفييتي. وتم تثبيت الحكم في 28 فبراير/ شباط.
وإثر القرار الروسي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا إدانتهم لإغلاق منظمة ميموريـال.
وقالت الدول في بيان مشترك: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قامت منظمة ميموريـال بدور فريد في توثيق الجرائم التاريخية، وإحياء ذكرى عشرات الملايين من ضحايا القمع السياسي في البلاد للأجيال المقبلة".
وأضافت الدول أن قرار إغلاق ميموريـال جاء "بعد شهور عديدة من اشتداد القمع الممنهج في روسيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة والصحافيين وأعضاء المعارضة السياسية وأصوات المنتقدين".
قمع واسع في روسيا
وفي سياق الإجراءات الروسية، أفادت المنظمة غير الحكومية الروسية العريقة لمساعدة المهاجرين "لجنة المساعدة المدنية" اليوم الجمعة، بأن عمليات تفتيش استهدفتها في أجواء من القمع المتزايد في البلاد.
وقالت المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي: "عمليات تفتيش تجري في مكتبنا في موسكو" و"السبب غير معروف".
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
واضطرت وسائل إعلام من بينها إذاعة "صدى موسكو" وقناة "دوجد" الإلكترونية التلفزيونية إلى التوقف عن البث بينما تم حجب العديد من مواقع وسائل الإعلام الدولية.
كما هددت موسكو الأربعاء بحظر موقع "ويكيبيديا" الروسية، وهي نسخة اللغة الروسية من الموسوعة التشاركية، بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين، وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت هيئة روسكومناجور الروسية لتنظيم الاتصالات، أنها حدت جزئيًا من إمكانية الدخول إلى موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا"، وذلك ردًا على قيود فرضتها الأخيرة على وسائل الإعلام الروسية.
واتهمت السلطات الروسية، شركة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة بفرض "رقابة"، متهمةً المنصة "بانتهاك حقوق الإنسان" لمواطنيها.
