يزداد المشهد في ميانمار تعقيدًا ووحشيةً يومًا بعد يوم؛ حيث ما زال يخرج المحتجون رفضًا للانقلاب والعنف الممارس ضدهم رغم عمليات القتل التي يتعرضون لها، بينما يشدد قادة الانقلاب العسكري القيود على خدمات الإنترنت ويفرضون إجراءات ضد وسائل الإعلام الخاصة.
وتزيد القيود المشددة على وسائل الإعلام والإنترنت من صعوبة التحقق من المعلومات الواردة من هناك.
بالتزامن مع ذلك، تشهد أروقة السياسة زخمًا ورفضًا للقمع؛ حيث أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما وصفه باستمرار العنف الوحشي للجيش هناك.
وعلى لسان المتحدثة باسمه، أشار إلى الحاجة الماسّة إلى ردّ دولي حازم وموحّد على موجة العنف الجارية.
بدوره طالب مقرر الأمم المتحدة بفرض عقوبات على ما وصفها بـ"هجمات الجنرالات الوحشية على الناس".
وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب على قانون يدين الانقلاب، وسط انتقاد النواب لأساليب العنف ضد متظاهرين.
كما أدان سفراء الدول الغربية العنف بوصفه غير أخلاقي. وقالوا في بيان مشترك: إن قطع الإنترنت وقمع وسائل الإعلام لن تخفي تصرفات الجيش البغيضة، على حد وصفهم.
واليوم، خرجت الدول المجاورة لميانمار عن صمتها الذي لطالما التزمت به؛ إذ كانت تفضل عدم انتقاد السياسات الداخلية لبعضها البعض.
وانتقدت إندونيسيا والفلبين وسنغافورة وماليزيا العنف هناك، ودعت لوقفه ولعقد اجتماع طارئ لرابطة دول جنوبي شرقي آسيا المعروفة بـ"آسيان".
