بسبب الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي مطلع فبراير/ شباط، فرضت الولايات المتحدة يوم الإثنين عقوبات جديدة على عضوين من المجلس العسكري في ميانمار، وتوعّدت بإجراءات أشدّ إذا استخدم الجيش مجدّدًا القوّة ضدّ المتظاهرين.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أن هذه الخطوة استهدفت الجنرال مونج مونج كياو القائد العام للقوات الجوية واللفتنانت جنرال مو مينت تون رئيس أركان الجيش السابق وقائد أحد مكاتب العمليات العسكرية الخاصة الذي يشرف على العمليات من العاصمة نايبيداو.
وأضافت الوزارة في بيان: "على الجيش أن يتراجع عن أفعاله ويعيد على وجه السرعة الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في بورما، وإلا فإن وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات".
وردد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين التهديد، قائلًا: "لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف ويقمعون إرادة الشعب".
وأضاف بلينكن في بيانه: "ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين ظلمًا، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا".
وبعد ثلاثة أسابيع على إطاحة الجيش في ميانمار بحكومة أونغ سان سو تشي، نزل الإثنين مئات الآلاف إلى الشوارع في مدن بورمية عدّة للتنديد بالانقلاب العسكري، في تحدٍّ لتحذيرات العسكريين الذين هدّدوا باللجوء إلى القوة للقضاء على "الفوضى".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.
