كرّست أحداث بيروت، أمس الخميس، مشاهد الحرب الأهلية اللبنانية، خصوصًا وأن منطقة عين الرمانة-الشياح هي المكان الذي اندلعت منه الشرارة الأولى للحرب التي شهدها لبنان بين عامي 1975 و1990.
والضحايا هم أنفسهم، مدنيون أبرياء من أبناء المنطقة نزحوا من بيوتهم وتلامذة حُوصروا في مدارسهم لساعات قبل أن يتمكّن الجيش والدفاع المدني من سحبهم.
وتُسيطر حالة من الهدوء الحذر في العاصمة اللبنانية، بعد اتصالات سياسية وانتشار مكثف للجيش في الأحياء، في ظل مخاوف من عودة الأمور إلى التدهور مع تشييع الضحايا اليوم الجمعة.
ميقاتي: انتكاسة للحكومة
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن العمل جارٍ للتوصل إلى حلّ وسطي بين مختلف الأطراف في ما يتعلق بما حصل، كما بأزمة المحقق العدلي.
وقال ميقاتي، في حديث لوكالة "رويترز": إن "لبنان يمرّ بمرحلة صعبة، تشبه المريض أمام غرفة الطوارئ، ولا يزال أمامه الكثير من مراحل الشفاء التامّ".
وعن مطالبة الأحزاب السياسية بتنحية القاضي البيطار، قال ميقاتي: "ليس من شأن السياسيين التدخل في عمل القضاء، لكن على السلطة القضائية تصحيح أخطائها بنفسها".
وأضاف: "علينا ألا نتدخّل، ولكن على الجسم القضائي أن يتأكد من سلوك القاضي فيما يتعلق بالقوانين والدستور".
بدوره، أعلن رئيس الجمهورية فتح تحقيق قضائي لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، معتبرًا أنه "من غير المقبول أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الفرقاء اللبنانيين".
واشنطن والرياض تدعوان لخفض التصعيد
إضافة إلى ذلك، أعلنت واشنطن أنها تنضم إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى الهدوء وخفض التصعيد في لبنان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن واشنطن تُعارض التخويف والتهديد باستخدام العنف ضد أي نظام قضائي في العالم بما في ذلك القضاء اللبناني.
وأضاف: "ندعم استقلال القضاء اللبناني. ويجب ألا يتعرض القضاة للتهديد ويجب أن يكونوا أحرارًا من أي تهديد وتهويل بما في ذلك من تهديدات حزب الله".
وأشار إلى أن "صحة الديمقراطية في لبنان ومستقبلها يتوقف على قدرة الشعب اللبناني على معالجة القضايا الصعبة، وهم يثقون بدور القانون في بلدهم ومن خلال حوار سلمي مع الحكومة الجديدة".
بدورها، أعربت السعودية عن أملها في استقرار الأوضاع في لبنان بأسرع وقت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الجمعة: إن الرياض "تتطلّع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء".
نادر: لبنان عاد إلى نقطة الصفر
في السياق نفسه، اعتبر سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية، من بيروت، أن مشهد الأمس من حيث التوقيت والمكان يكرّس مشاهد الحرب الأهلية الأليمة.
وشرح نادر، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن مكوّنات اندلاع المواجهة بين الأفرقاء السياسيين موجودة، من تشنّجات طائفية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأضاف أن مواجهة اليوم هي بين فريق سياسي والجسم القضائي، بوجود تنظيم سياسي عسكري بقدرات تفوق قدرة الدولة اللبنانية، يفرض إرادته على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كما يريد أن يفرض رؤيته على مسار التحقيق.
واعتبر أن كلام ميقاتي هو من "باب التمنّي، لأن هذه الحكومة فقدت مقومات فرض السيادة اللبنانية على كافة المكوّنات السياسية في لبنان".
وقال: "نتفهّم أن تقوم أي جهة سياسية باللجوء إلى سبل قضائية للاعتراض، لكن المرفوض هو ألا يلجأ إلى الشارع".
وحذّر نادر من أنه إذا استمرّت الأمور على هذا المسار، فهذا يعني "انتهاء الدولة ومؤسسات الدولة".
واعتبر أن البلد "أمام شروط لقيام حرب أهلية جديدة، لأن الدولة غائبة ، وباتت الكرة في ملعب السلطات اللبنانية وكيفية تعاملها مع الأحداث".
وسأل: "هل سترفع الحكومة يد القضاء عن التحقيق في انفجار المرفأ تحت ذريعة إنقاذ السلم الأهلي".
وقال: إن "سقوط صوت الدولة ومؤسساتها يصبّ في صالح القوى الطائفية، ويشدّ العصب الطائفي، على حساب الاستقرار ومنطق الدولة والعقد الاجتماعي".
واعتبر أن هذا كلّه يصبّ في "مصلحة الاصطفاف الاقليمي والصراع الإقليمي، واستباحة الساحة اللبنانية لمصلحة القوى الاقليمية على حساب مصلحة الداخل".
وختم نادر أن لبنان "عاد إلى نقطة الصفر. لأنه عند سقوط القضاء، يسقط الحجر الأساس لمكافحة الفساد، وتسقط الإصلاحات، وهذا يعني قطع الطريق على المساعدات الاقتصادية الموعودة للبنان لإنقاذه من الانهيار".
