رفضت عائلة نزار بنات الإثنين لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية في قضية وفاة الناشط والمعارض السياسي، مطالبة السلطة بالاعتراف بجريمة اغتيال نجلها وتحديد أطرافها.
وتوفي بنات صباح الخميس، بعد ساعات على اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".
وخلال مؤتمر صحفي، طالبت عائلة بنات بتشكيل لجنة حيادية موثوقة، على أن تعلن أسماء مكوناتها، مؤكدةً "عدم قبولها بلجنة منقوصة وعرجاء تمثل معظم عناصرها السلطة".
ودعت إلى تحديد الجهات الأمنية الرسمية التي تدير ملف الأمن ومساءلتهم على خلفية الجريمة، كاشفة عن محاولتهم تهريب جثمان الناشط الراحل من الباب الخلفي للمشفى بدلاً من مروره بقسم الطوارئ.
كما طالبت العائلة باعتقال العناصر التي نفّذت عملية الاغتيال، وتقديمهم للمحاكمة العلنية.
"استهتار بدماء نزار بنات"
وأشارت العائلة إلى استهتار السلطة بدماء ابنها، لافتةً إلى أن الرئيس "قرأ الفاتحة على روح نزار بعد أربعة أيام من اغتياله، وأشتية قدم واجب التعزية للعائلة بعد أربع أيام من الجريمة".
وقالت العائلة: "نزار كان يصارع الموت منذ اللحظات الأولى لاعتقاله ومحافظ الخليل كان يغطي على جريمة الاغتيال عندما أعلن عن وفاة نزار بسكتة قلبية".
ولفتت العائلة إلى أنها لن تسمح بتحويل قضية نزار إلى قضية عشائرية، مشيرةً إلى "تسريب البعض لأسماء على أنها من العناصر المنفذة لعملية الاغتيال بهدف خلق مواجهة بين عشائر الخليل".
بمشاركة أطفاله ووالده وذويه.. هكذا نظمت عائلة الناشط السياسي نزار بنات مؤتمرها الصحفي في مدينة الخليل pic.twitter.com/l4b4mFOlad
— فلسطين أون لاين (@pl24online) June 28, 2021
أشتية: لجنة التحقيق بوفاة بنات تعمل بكل شفافية
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أكد اليوم الإثنين أن لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات "تعمل بكل شفافية".
وطالب "الجميع" بالتحلي "بروح المسؤولية العالية، وبعدم تحريف الأمر إلى أجندات سياسية، وحملات التشهير المأجورة".
ودعا لإبقاء الجهد الوطني "منصبًا في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة".
وكان نزار بنات (43 عامًا) من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن قبل نحو شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.
وكان أيضًا مرشحًا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضًا إجراؤها في مايو/ أيار عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.
