تظاهر العشرات من الصحافيين والإعلاميين في تونس العاصمة اليوم الإثنين، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"قمع" الحريات، مطالبين بإطلاق سراح زميلين مسجونَين.
وقضت محكمة تونسيّة الأربعاء الفائت، بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات تنتقد السلطات.
ووجّهت إليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وشائعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وهتف المتظاهرون اليوم من أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين: "الحرية للصحافة التونسية" و"دولة البوليس انتهت".
"الصحافة ليست جريمة"
كما رفع المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الاعلاميين المسجونين بسبب عملهما، لافتات كتب عليها: "الصحافة ليست جريمة" و"أبواب موصدة على الصحافة، زنازين موصدة على العقول" و"لا لضرب حرية الصحافة".
ودعت نقابة الصحافيين للتظاهرة إثر قرار قضائي بسجن الإعلاميَين إثر تصريحات أدليا بها وتدوينات نشراها.
واستأنف المحامون الحكم الصادر في حق الزغيدي وبسيّس، على ما أفادت العائلة لوكالة فرانس برس.
وتقول نقابة الصحافيين في تونس إن عدد الصحافيين المسجونين حاليًا ارتفع إلى 6 على الأقل، فيما يواجه أكثر من 40 ملاحقات قضائية.
واعتقلت الشرطة هذا الشهر عشرة أشخاص، بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، في ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش بأنها "حملة قمع شديدة". ودعت المنظمتان تونس إلى احترام حرية التعبير والحريات السياسية.
وبدأت الملاحقات القضائية ضد الصحافيين الزغيدي وبسيّس استنادًا لقانون المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022، لمكافحة نشر "الأخبار الكاذبة"، لكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.
"الحريات بدأت تفقد قيمتها"
وقال النقيب زياد دبار خلال مؤتمر صحافي، إن "الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس وكل الزملاء يتم تتبعهم من أجل أفكارهم" على حد تعبيره، مطالبًا بـ"الإفراج الفوري" عن الزغيدي وبسيّس.
كما دعا إلى التوقف عن "تفعيل المرسوم 54"، الذي يهدف إلى "قمع الحريات".
وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيّد، على أساس هذا النصّ، بحسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.
ويرى سياسيون وصحافيون والنقابات في تونس أن حرية الصحافة تواجه تهديدًا خطيرًا في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019.
وبعد عامين من ذلك قام بإغلاق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب. ويرفض سعيّد الاتهامات، ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من "الفوضى والفساد".
