أكد مسؤولون في 10 منظمات تونسية، اليوم السبت، أن الحريات في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعد في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحفيين واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد الذي ينفرد بالسلطة ويعزز قبضته على الحكم في البلاد.
فقد اعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحفيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني.
ووصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه الاعتقالات بأنها "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني.
والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين واعتقلت محاميين اثنين، في عملية وصفتها بعض القوى السياسية بأنها "تصعيد غير مسبوق".
وذكرت هيئة المحامين أن أحد المحاميين تعرض للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة.
واحتج مئات المحامين ونظموا إضرابًا في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس.
وخلال الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته الهجمة غير المسبوقة على الحريات.
وقال مسؤولون في منظمات من بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، إن التونسيين لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
اعتقالات تونس
ويوم أمس الجمعة، ثبتت محكمة الاستئناف حكمًا سابقًا يقضي بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات في قضية اتهام حزبه بتلقي تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريحات إعلامية أن محكمة الاستئناف قضت بـ"إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في ما يعرف بقضية اللوبيينغ".
وإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفًا و470 دولارًا.
وأوقف الغنوشي (82 عامًا) في 17 أبريل/ نيسان 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ"حرب أهلية" إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
وكان سعيّد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات في عام 2019، حل البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم فتحت الباب أمام التضييق على الحريات، ولا سيما أنه يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدًا خطيرًا في ظل حكم سعيد.
وقال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين اليوم السبت: "أصبحنا نخشى على المكاسب التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها.. في عام واحد لدينا 41 صحفيًا يحالون على القضاء.. ولدينا أربعة صحفيين في السجن".
وأضاف: "كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. رسالتي للسلطات هي: لو دامت لغيركم لما آلت إليكم".
