سلمت الحكومة المصرية تقريرها الخاص بتأثير التغيّر المناخي على البلاد إلى الأمم المتحدة، وحذرت فيه من غرق سواحل مصر وندرة المياه، وتهديد الأمن الغذائي إلى جانب التمويل المطلوب للتخفيف والتكيف مع آثار التغيّرات المناخية.
ولفت التقرير إلى تقلص نصيب الفرد في مصر من المياه العذبة، وذلك بالتزامن مع النقص المائي الذي تعاني منه البلاد حاليًا.
كما توقع التقرير غرق 1% من مساحة مصر وبالتحديد مناطق الدلتا والساحل الشمالي وسيناء، نتيجة زيادة منسوب البحر المتوسط بمقدار متر واحد بحلول العام 2100.
كما حذّر التقرير من تقلص المساحة المزروعة في دلتا النيل وفقدانها حوالي 30% من إنتاجها الزراعي.
ما هي خطة مصر لتجنب آثار الكارثة البيئية؟
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي، أن مصر تعاني نقصًا من المياه بحكم موقعها الجغرافي، كما أنها من أكثر الدول التي تحظى بكثافة سكانية عالية، وهي الدولة رقم واحد على مستوى العالم في ندرة الأمطار، لكن ما يميزها هو مياه النيل التي تأتي من بلدان أخرى.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن حصة مصر السنوية من مياه النيل الثابتة منذ افتتاح السد العالي عام 1971 لا تكفي، مقارنة مع الزيادة السكانية في البلاد، مبينًا أن نصيب الفرد من السد العالي كان أكثر من 2000 متر مكعب، في حين كان كل ما يحتاجه هو 1000 متر مكعب فقط، أما في الوقت الراهن فنصيب الفرد الواحد بعد ارتفاع عدد السكان وثبات الحصة، أصبح 568 مترًا مكعبًا.
وبحسب شراقي، فإن الحكومة المصرية تعمل من أجل الاستفادة من كمية المياه وإعادة استخدامها أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنها تعمل على تعظيم الـ55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل وحوالي مليار متر مكعب من الأمطار عن طريق إعادة الاستخدام، واستخدام بعض المياه الجوفية، وتطوير أساليب الزراعة والري، بحيث تصبح نسبة الفرد 800 متر مكعب، على أن تعمل الدولة على استيراد كمية الـ200 متر مكعب التي تنقص الفرد من الخارج.
وأشار إلى أن مصر معرضة بيئيًا لمشاكل كبيرة للغاية، بسبب وقوعها في منطقة جافة، وانخفاض شمال الدلتا وقربه من سطح البحر، بالإضافة إلى ازدياد ملوحة التربة، والتآكل في الشواطئ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية سعت لتطهير جوانب نهر النيل وإزالة العوامات من أجل الحفاظ على البيئة.
وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة أن هناك العديد من المصارف الزراعية تصب في البحيرات الشمالية مما يؤدي إلى حدوث تلوث، وتأثيرات على البيئة والثروات السمكية.
