بعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه، أصبح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطلوبًا للعدالة الدولية، إثر ثلاث جولات من تحقيقات الوفد الأوروبي في بيروت للاشتباه بتورطه في قضايا فساد مالي.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود، بينما كان من المرجح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتّهامات إليه.
وجاءت مذكرة التوقيف في أعقاب تغيّب سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي في باريس، والتي بررها محاميه بعدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.
وبعد الاتهامات الفرنسية وإصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقه، تصاعدت أصوات في لبنان تطالب بإقالة حاكم المصرف المركزي.
واعتبر عضو كتلة التغيير في البرلمان، إبراهيم منيمنة، في تصريح لـ "العربي"، أن على الحكومة اللبنانية إصدار قرار بعزل سلامة في ظل هذه الاتهامات التي تلاحقه.
مسار مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة
وقضائيًا، يرى قانونيون أن حاكم مصرف لبنان الذي يعتزم الطعن بالمذكرة الفرنسية، كما ذكر في بيانه قد لا يكون قلقًا على وضعه، لا سيما أن لبنان وبحسب القوانين المحلية، لا يقوم بتسليم أي مواطن لديه إلى دولة أجنبية إلا في حالات استثنائية.
بدوره، قال الخبير القانوني سعيد مالك إنه يحق للبنان فرض إجراء التحقيق مع سلامة داخل أراضيه كونه يحمل الجنسية اللبنانية، أو إصدار قرار بتسليمه إلى السلطات الفرنسية لكن هذا القرار يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
ويترقّب لبنان مسار مذكرة التوقيف، في وقت ترى فيه المعارضة أن القضاء الأوروبي ما كان ليتحرك، لو أدى القضاء اللبناني دوره، في بلاد لا تزال مشاريع استقلالية القضاء فيها "حبرًا على ورق"، بحسب كثيرين.
وسيأخذ المسار القضائي لمذكرة التوقيف بحق سلامة وقتًا طويلاً وفق قانونيين، لكن تبعاتها على الداخل اللبناني ستظهر فورًا، إن كان بارتفاع وتيرة المطالبات استقالة سلامة أو بعلاقات المؤسسات المالية الدولية مع لبنان، وفق مراسل "العربي".
