اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتائج الانتخابات التشريعية التي فشِلت في منح الأغلبية المطلقة لأي حزب "تُشكل خطرًا على البلاد في ضوء التحديات التي يتعين علينا أن نواجهها"، لكنها تعهدت أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات فورًا.
ومُني تحالف "معًا" الذي يقوده ماكرون بنكسة سياسيّة مع فقدانه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، حيث حصل على 245 مقعدًا في البرلمان المؤلّف من 577 مقعدًا، وهو بعيد جدًا، عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدًا).
وفي المقابل، فاز تحالف اليسار من جهته بـ149 مقعدًا. واعتبر الزعيم اليساري جان لوك ميلانشون أن خسارة ائتلاف ماكرون الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية هي "قبل كل شيء فشل انتخابي" للرئيس.
وقال ميلانشون بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات: "إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تمامًا. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية".
وحقّق اليمين المتطرّف، ممثلًا بالتجمّع الوطني الذي تتزعمّه مارين لوبن، تقدمًا تاريخيًا بحصوله على نحو 89 مقعدًا. أما اليمين التقليدي فقد فاز بنحو 60 مقعدًا، ويمكن أن يؤدي دورًا حاسمًا في البرلمان الجديد، رغم أنه خسر مكانته باعتباره أكبر كتلة معارضة في المجلس.
لوبن تتعهد بممارسة "معارضة حازمة"
وفي أول تعليق لها بعد النتائج، تعهدت لوبن بممارسة "معارضة حازمة" و"مسؤولة وتحترم" المؤسسات.
وقالت أمام أنصارها في منطقة هينين-بومون شمال البلاد: إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي "الأكثر عددًا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية".
وبخسارته الأغلبية المطلقة، فقد ماكرون سيطرته على أجندة الإصلاح. وقالت بورن في كلمة بثها التلفزيون إن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيًا لحشد أغلبية تدعمها.
وأضافت: "سنعمل ابتداء من الغد من أجل تشكيل أغلبية... لضمان الاستقرار لبلدنا وتنفيذ الإصلاحات اللازمة".
وفازت بورن نفسها في سباقها للحصول على مقعد في الجمعية الوطنية عن منطقة كالفادوس بشمال البلاد، حيث تغلّبت في الجولة الثانية على منافس من اليسار.
وأخفق بعض أعضاء حكومتها، مثل وزيرتي البيئة والصحة، في مساعيهم للفوز بمقعد برلماني، بينما نجح آخرون مثل وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون، ووزير الميزانية غابرييل أتال، ووزير العمل أوليفييه دوسوب.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الوزراء الذين فشلوا في حملتهم البرلمانية سيستقيلون.
وأقر آتال بأنّ النتائج "بعيدة عما كنا نأمله". وقال عبر قناة "تي إف 1": "إنّ ما يرتسم هو وضع غير مسبوق في الحياة السياسية والبرلمانية سيُجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا".
إلى ماذا تؤشر النتائج؟
وشرحت سيلين جريزي، أكاديمية وباحثة في الجيوبوليتيك، أن نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية كانت متوقعة، وتُظهر مدى استياء الفرنسيين من سياسات ماكرون.
وقالت جريزي، في حديث إلى "العربي"، من باريس: إن هناك شرخًا كبيرًا بين الشعب الفرنسي والرئاسة، بدليل أن فترة رئاسة ماكرون الأولى شهدت العديد من التظاهرات المعترضة على قراراته وسياسته.
واعتبرت أن النتائج تؤشر إلى خروج نسبة كبيرة من الفرنسيين عن الأحزاب التقليدية نحو التحالفات بين الأحزاب، بدليل أن ميلانشون تحالف مع عدد من الأحزاب اليسارية الأخرى.
وأوضحت أن هناك تغييرًا واضحًا في المعارضة الفرنسية التي أصبحت لليسار، ناهيك عن أن النتائج تفرض على ماكرون إعادة ترتيب أوراقه، خاصة مع أول اختبار لحكومته والذي يتمثُل في التصويت على قانون ماكرون للقدرة الشرائية، والذي تعهّدت الأحزاب اليسارية واليمينية بعدم تمريره.
وشرحت جريزي أن الأيام المقبلة تحمل الكثير من الشد والجذب في العديد من الملفات.
