ردّت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الإثنين، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي قال إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة.
وأعربت مصر عن رفضها لإعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه "نهج مؤسف".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "هذا التصريح يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".
وأضافت الوزارة: "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أن إقامتها يجب أن تتم بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)".
وأشارت إلى أن "تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق".
وأوضحت أن القوانين الدولية "تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".
100 سد جديد
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال في وقت سابق اليوم، خلال مراسم افتتاح طريق جديد، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة القادمة، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأوضح أنه "من المقرر بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادم، والذي سيكون له دور فعال في الإنتاج الزراعي بهدف ضمان الأمن الغذائي".
وتأتي هذه التطورات، بعد مناروات عسكرية نظمتها مصر وإثيوبيا حملت اسم "حماة النيل".
وتعقيبًا على اختتام المناورت العسكرية، قال مراسل "العربي" من الخرطوم نزار البقداوي، إن هذه الخطوة حملت الكثير من الرسائل السياسية والعسكرية، في ظل تحديات تحيط بالمنطقة.
بدوره أوضح نور الدين عبدا الكاتب والصحافي في حديث لـ "العربي" من إثيوبيا، أن موقف أديس أبابا بشأن تعبئة السد واضح، وأن هذا الأمر يتم بدون الإضرار بدول المصب.
وفي 25 مايو/أيار الجاري، أعلن السودان أن إثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للسد بالمياه، بعد نحو عام عن ملء أول، رغم رفض مصري سوداني، ومطالبة باتفاق مسبق، وتأكيد إثيوبي متكرر بأنها لا تستهدف الإضرار بهما، وستسعى للاستفادة منه في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وفي أقوى تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
