شهد مجلس النواب المصري، أمس الخميس، جدلًا بين مؤيدين ومعارضين لتغليظ العقوبات على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ما يعرف بختان الإناث، قبل أن ينتهي اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالتصويت لصالح إقرار التعديلات.
واعترض على التعديلات بعض نواب الصعيد، الذين أشاروا إلى رفض الأهالي في دوائرهم للقانون. كما اعترض نائب حزب النور السلفي أحمد حمدي، معتبرًا أن الختان مشروع من الناحية الدينية.
ووسّعت التعديلات من تعريف الجريمة، بحيث يتم سد الثغرات بوجود داع طبي. كما سيتم تشديد العقوبة، بحيث لا تقل عن خمس سنوات، ترتفع إلى سبع في حال حدوث عاهة مستديمة.
أما إذا أفضت جريمة ختان الإناث إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدّد عشر سنوات. وتزيد العقوبات في حال كان من يجري العملية طبيبًا، لتصل إلى السجن 20 عامًا بالإضافة إلى العزل من الوظيفة وإغلاق المنشأة الطبية.
نتخذ إجراءات صارمة
ويشرح رئيس لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء بمصر، جورج ناشد، أن العاهة المستديمة تعني حرمان الشخص من عضو هام في جسمه، وهذا ما يسهل إثباته في حالة ختان الإناث.
ويذكر، في حديث إلى "العربي"، بتصريحات الأزهر والكنيسة، من أنه ما من داعٍ ديني لختان الإناث. ويلفت إلى أنه عادة قديمة متوارثة تنتج عنها مشكلتان لدى الإناث؛ الأولى عضوية وتمنع الأنثى من الاستمتاع بحياتها، والثانية نفسية حيث كثيرًا ما تجرى هذه العمليات في أماكن غير مجهزة ومن قبل أشخاص غير مؤهلين للقيام بها.
ويوضح أنه لهذه الأسباب كان لا بد من تغليظ العقوبة على من يقوم بذلك.
ويشير فيما يتعلق باللجنة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الأطباء الذين يقومون بمثل هذه الممارسات، موضحًا في الوقت عنيه أن "لا سيطرة لنا على من يقوم بذلك من غير الأطباء".
غلاف ديني
بدورها، تؤكد الناشطة النسوية هالة مصطفى أن الختان عادة مصرية إفريقية الأصل وغُلفت بغلاف ديني.
وتتوقف في حديثها لـ "العربي" عند التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر حول تكلفة العنف ضد النساء في البلاد للعام 2015، لتشير إلى إحصاء يفيد بأن 9 من أصل 10 سيدات بين سن 6 و66 عامًا تعرضن للختان، واصفة الرقم بـ "المخيف جدًا".
