وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تشديد عقوبة ختان الإناث.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التي وصفها التقرير بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية، التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختان الإناث. وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة بالسجن المشدد عن مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
نشر الوعي لمعالجة المشاكل الاجتماعية في مصر
ويرى المحامي والحقوقي محمد عادل سليمان من القاهرة، أن ضعف البنية التشريعية والعقوبات ليست المعضلة الأساسية في موضوع ختان الإناث، إنما تعود للثقافة الاجتماعية وتأثير رجال الدين في هذا الموضوع.
وفي حديث إلى "العربي"، يشدد على ضرورة نشر الوعي من قبل المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة وتعاليم الدين الصحيح.
ويعتبر الحقوقي أن معالجة الوضع الاجتماعي في مصر أهم بكثير من تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا.
ويؤكد سليمان أن الدولة المصرية وحدها لا تستطيع معالجة القضايا الاجتماعية والخطيرة.
