انتقدت البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة ما وصفته بالتسييس الفج والتصعيد غير المبرّر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد بيان وقّعت عليه 31 دولة من أعضاء المجلس الأسبوع الماضي.
ودان البيان أوضاع حقوق الإنسان في مصر وطالب بالإفراج عن السياسيين والصحافيين السجناء.
من جانبه، استعرض بيان مصري ما وصفها بالانتهاكات الحقوقية لدى الدول الموقعة منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا وغيرها، ولفت إلى أن تلك الدول تشهد ممارسات منها العنصرية ومصادرة ممتلكات اللاجئين واستخدام العنف لقمع المظاهرات.
وقالت الخارجية المصرية عن البيان المُوقّع إنه يشمل أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.
بيانات مسيّسة
وكانت منظمات حقوقية دولية عدة أشادت بالبيان ووصفته بأنه خطوة طال انتظارها.
ورصد تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات للقانون الدولي في سيناء بسبب عمليات هدم واسعة، ما قد يرقى إلى جرائم حرب على حد وصف التقرير.
وأشارت المنظمة إلى أن سيناء شهدت عمليات واسعة من هدم المنازل وإخلاء قسري، ما أدى إلى نزوح آلاف السكان.
وقال تقرير المنظمة إن الجيش المصري أزال أكثر من 12 ألف مبنى بين عامي 2013 و2020. ولم تعلق الحكومة المصرية حتى الآن على هذا الأمر.
غير أن بيانات حكومية سابقة وصفت بيانات "هيومن رايتس ووتش" بأنها مسيّسة وتعتمد على معلومات غير دقيقة. كما تقول الحكومة المصرية إن لديها خططًا لتعويض السكان أو إعادتهم إلى مناطقهم بعد تأمينها من الهجمات الإرهابية.
استخفاف بالقوانين
تعليقًا على هذا الموضوع، يشير الباحث في قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" عمر مجدي إلى أن عمليات التهجير القسري وهدم المنازل يحظرها من حيث المبدأ القانون الدولي.
ويلفت مجدي، في حديث إلى "العربي"، إلى رفض الحكومة المصرية توصيف الوضع في سيناء بنزاع مسلح غير دولي، تنطبق عليه بالتالي قواعد قوانين الحرب الموجودة في اتفاقية جينيف، والتي تحظر عمليات نقل المدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
ويضيف: "لكن حتى لو سلمنا بهذا الأمر وتم اعتبار ما يحصل في سيناء عملية إنفاذ قانون لا تخضع لقوانين الحرب، إلا أنها تخضع للقانون الدولي الإنساني المنطبق في حالتي السلم والحرب ويحتوي على ضمانات وحماية كبيرة ضد عمليات التهجير والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، ولا يجيزها إلا في حالة الضرورة القصوى وكملاذ أخير، بعد دراسة واستنفاد كافة الحلول الأخرى".
ويؤكد أن ما يحصل في سيناء هو استخفاف بكل هذه القواعد والقوانين، سواء أكانت في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويلفت إلى أن الدولة المصرية لا تقدم حتى تفسيرًا أو بيانات عما يجري في سيناء وتمنع التغطية تمامًا، ولا تفيد بعدد الأهالي الذين هُجروا أو رُحّلوا وكم عدد البيوت التي هُدمت.
"شأن داخلي"
بدوره، يؤكد المحامي محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، أن التعويضات وقيمتها شأن داخلي للدولة، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم دفع تعويضات.
ويلفت إلى أن المحافظة كانت تعمل على نقل حاجيات المواطنين على نفقتها الخاصة، كما حصل على بدل إيجار من لا تسمح له أوضاعه المالية بتأمين سكن إلى أن يتلقى مكان إقامة.
ويؤكد ضرورة تعويض كل الناس، لافتًا إلى أن "أهل العريش هم أهلنا".
وإذ يعتبر أن "مصر تحارب الإرهاب العالمي وحدها"، يشدد على أن كتابة بيان "للنيل من مصر أمر مرفوض تمامًا".
