صدرت عن الصين مؤشرات اقتصادية تفيد بتباطؤ أداء صاحبة ثاني أكبر ناتج محلي في العالم. وترافق هذا الواقع مع تشديد الخناق من قبل دول غربية بقيادة الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، التي باتت تغرق أسواق هذه البلدان.
ومن تلك الإجراءات، تقييد التجارة معها في المنتجات الدقيقة، وفرض رسوم على صادراتها من السيارات الكهربائية، وإنزال عقوبات بكيانات صينية، والتلويح بتوسيع القائمة لتشمل أخرى.
فهكذا يرمي الغرب بأوراقه في وجه التنين الآسيوي عسى أن تشوّش رؤيته في خضم حثه الخطى نحو تزعم الاقتصاد العالمي، وهي المكانة التي تستأثر بها الولايات المتحدة منذ عقود. فهل نجحت مساعي واشنطن وحلفائها؟
كانت الصين التي اتجهت نحو القارة الإفريقية الغنية بالموارد في سبيل تصريف منتجاتها "الفائضة" كما وصفها الغرب، قد بدأت بتصدير بعض المؤشرات الاقتصادية المقلقة.
تلك المؤشرات لا تبدأ باستفحال أزمة السوق العقارية، ولا تنتهي بوصول مؤشر الأسهم في شنغهاي إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.
مدى تأثير أزمة اقتصادية مستقبلية في الصين
واقتصر نمو ثاني أكبر ناتج قومي في العالم في الربع الثاني من هذه السنة على 4.7%، وترافق ذلك مع ضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق الحكومي.
وما زاد الطين بلة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، التي قُدرت في النصف الأول من العام الحالي بنحو 13 مليار دولار.
وقد أدى واقع الصين الراهن الذي ترتب عليه ضعف في الطلب على السلع، إلى انخفاض أسعار النفط 20% منذ أبريل/ نيسان الماضي. وأفضى كذلك إلى هبوط أثمان الحديد إلى ما دون 90 دولارًا للطن الواحد، وهي القيمة الأدنى منذ عامين.
دفع هذا الواقع الرئيس شي جين بينغ إلى التعليق حين أكد التزام بلاده بإقامة علاقة مستقرة وصحية ومستدامة مع الولايات المتحدة، وذلك عقب استقباله مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.
ولا يؤثر حدوث أزمة اقتصادية مستقبلية في بكين على مليار ونصف مليار نسمة فحسب، بل سيلقي بظلاله كذلك على جل قاطني المعمورة، لا سيما أولئك الغربيين الذين أودعوا أموالهم في استثمارات ضخمة في شينزن وغوانزو، ناهيك عن المواطنين البسطاء الذين لا يكاد يخلو ركن في منازلهم من منتج كتب عليه: صنع في الصين.
