أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تقريرًا تستعرض فيه حصاد 8 سنوات من جهود الوزارة في مجالات الخدمات الصحية، والأمن الغذائي والمائي وقطاع النقل والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار العام الموجه لقطاع الصحة قد زاد لأكثر من 132 مليار جنيه، كما استعرض زيادة حجم المخصصات المالية والاستثمارية العامة للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق العشوائية والنقل، حيث بلغ حجم تلك المخصصات 2 ترليون جنيه.
أرقام مطلقة
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم الطاهر وهو باحث اقتصادي، إنه رغم الزيادة، إلا أن هذه أرقام مطلقة ولا تعبر عن واقع حقيقي يعيشه المواطن المصري.
وأضاف الطاهر في حديث لـ "العربي" من إسطنبول، أن نص الدستور يقر بأن معدل الإنفاق على الصحة يجب ألا يقل عن 3% من الناتج المحلي المصري، وبالتالي فإنه وفق الأرقام الرسمية للموازنة العامة لم نصل إلى 1.5 من الناتج المحلي.
وأشار الطاهر، إلى أن الأرقام الرسمية التي تخرج عن وزارة الصحة حول كورونا كانت متواضعة أمام الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات مقابل 104 ملايين نسمة.
واعتبر أن عدم القدرة على الإنفاق على وزارة الصحة وفق ما حدده الدستور، هو الإنفاق على الفوائد وخدمات الدين التي وصلت لـ 150 مليار دولار، وخاصة أن الدين الخارجي وصل إلى 100 مليار دولار، وهذه الأرقام تحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على كافة القطاعات.
وألمح المحلل الاقتصادي، إلى أن هناك قطاعات لا توفر فرص عمل للمواطنين، وهو ما يضخم الموازنة العامة للدولة.
