كشفت مديرية حماية المستهلك في لبنان ورود عدد كبير من الشكاوى المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق لأكثر من عشرة آلاف ليرة في أسبوعين، محملة التجار والموردين المسؤولية.
لكن السلع الاستهلاكية الأساسية لم ينخفض سعرها، بعد ارتفاعها الأخير، مما أدى إلى غضب واسع في الشارع اللبناني من التجار والحكومة ودورها الغائب لجهة الرقابة وضبط الأسعار.
البحث عن حلول رقابية
ووفقًا لجمعية حماية المستهلك، فإن أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعت بين 5 - 16%، على الرغم من أن أسعار الدولار تراجعت بنحو 32%، في حين تعزو أزمة الأسعار ليس إلى جشع التجار بل إلى عموم النظام الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي اللبناني، منير يونس: إن هناك مشكلة كبيرة واضحة في الأسعار، إلا أن هناك محاولات لإيجاد حلول ومصادر لتمويل عمليات الرقابة.
ورغم انفلات الأسعار في لبنان وسط عجز حكومي، إلا أن هناك دعوات لتفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، والتنسيق مع مكتب مكافحة الجرائم المالية.
