في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة تعيشها البلاد، تحدثت تسريبات إعلامية عن عزم السلطة على استخدام احتياطي لبنان من الذهب الذي يخزن جزء منه في المصرف المركزي.
في المقابل، قوبلت هذه التسريبات بمشروع قانون تقدمت به كتلة ما بات يعرف بالتغيريين من النواب المستقلين لتطوير قانون نافذ يمنع التصرف بالذهب، وذلك في الوقت الذي تعالت فيه أصوات تطالب باستخدام الذهب لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
ويقول النائب البرلماني المستقل ملحم خلف: "لم يكن يلحظ القانون أي عقوبة على من يتصرف بهذه الموجودات، لذا أدخلنا إلى القانون عقوبة جنائية (ما فوق 3 سنوات)".
ويحافظ لبنان على موقفه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية، بثروة تقدر بنحو 286 طنًا، ويؤكد المصرف المركزي أن نحو 40% من مخزون الذهب الذي يملكه في لبنان موجود بقلعة "فورت نوكس" بالولايات المتحدة، بينما يحتفظ بالـ60% الباقية محليًا في مستودعات المصرف المركزي.
في غضون ذلك، يرفض المختصون الاستثمار في هذه الثروة من دون خطة إصلاح وتعاف شاملة، ويقول الرئيس السابق للجنة الرقابية على المصارف سمير حمود: إن "الذهب ليس بتسهيله وبيعه وصرفه، بل في رسملة هذه الخطة في إعادة تكوين القطاع المصرفي وحقوق المودعين ونظام الدفع وبرنامج الدفع الموحد في لبنان".
ويسود في لبنان نقاش وجدل بشأن ثروة لبنان من الذهب، في ظل غياب التسويات لتشكيل حكومة جديدة، ومخاوف من فراغ رئاسي الخريف المقبل، مما يزيد الأعباء المالية على دولة منهكة وشعب يبحث عن أبسط حقوقه.
