دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في غزة، معتبرًا أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة في القطاع منذ نحو عام.
وقال ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر": "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة".
"فرنسا لا تقوم بتسليم أسلحة"
وأكد ماكرون خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن فرنسا "لا تقوم بتسليم" أسلحة.
ويعارض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلّق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو/ أيار الفائت.
وفي سبتمبر/ أيلول الفائت، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في العدوان الإسرائيلي على غزة الذي اندلع في السابع من أكتوبر الفائت.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصًا مع إسرائيل.
وقال ماكرون: "أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلًا".
وأضاف: "إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه".
وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، أشار ماكرون إلى أن "الأولوية هي تجنب التصعيد".
وأكد أن "الشعب اللبناني لا يمكن أيضًا التضحية به ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة".
"سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأميركية
في سياق متصل، قال موقع "بروبابليكا" للصحافة الاستقصائية، إن السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو أرسل رسالة إلى وزارة خارجية بلاده للموافقة على مبيعات أسلحة لتل أبيب، رغم علمه بالهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
ونشر الموقع تقريرًا حول الادعاءات المتعلقة بسياسة واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل حربها على غزة.
وأفاد الموقع بأن ليو تجاهل تقارير عن "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل التي تشتريها من الولايات المتحدة.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، طلب الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 3 آلاف قنبلة من الحكومة الأميركية، وتردد أن ليو ذكر حينها في رسالته إلى وزارة الخارجية أن هذه الذخيرة "لا تحمل خطر سوء الاستخدام ويجب الموافقة على البيع".
من ناحية أخرى، أوضح موقع "بروبابليكا" نقلًا عن مسؤولين (لم تسمهم) أن "ليو كان يعلم أن المنطقة المزدحمة في غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي قبل أسابيع قليلة فقط، لكنه لم يدرج ذلك في رسالته".
ولفت المسؤولون إلى أن موظفي السفارة ذكّروا ليو بالهجمات التي تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين، بل وقالوا إن منازل الموظفين الفلسطينيين في السفارة استهدفت أيضًا في هذه الهجمات.
وعلى الرغم من كل هذا، ادعى ليو وبعض كبار المسؤولين أنه "يمكن الوثوق" بإسرائيل فيما يتعلق باستخدام القنابل الصغيرة الحجم من نوع "GBU-39".
وأضاف موقع "بوربابليكا" أنه تم تجاهل الطلبات التي قدمها مسؤولون كبار في وزارة الخارجية بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل جزئي أو كلي قبل وبعد الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.
وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة لم يُبقِ خلاله الاحتلال الإسرائيلي نوعًا من أنواع الأسلحة إلا استخدمه؛ ما أسفر عن استشهاد نحو 42 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى جرح نحو 96 ألفًا.
وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن الدمار لحق بأكثر من 70 ألفًا من الوحدات السكنية في غزة، في حين وصل عدد النازحين قسرًا إلى 1.9 مليون.
