ازداد منسوب التشاؤم حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق التي حملها الوسيط الأميركي آموس هوكستين.
على إثر ذلك، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس جيشه بالاستعداد لما سماه "سيناريو الحرب" على الحدود الشمالية مع لبنان، وأوعز لقواته بالتأهب دفاعيًا وهجوميًا.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، قد بحث مساء الخميس، العرض الأميركي وفرص المواجهة مع لبنان وانتهى من دون إصدار بيان.
وفي وقت أشارت فيه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى استمرار المفاوضات لمحاولة إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تمارس ضغوطًا على لبنان للتراجع عن بعض ملاحظاته على العرض.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه: إن "توجيهات وزير الدفاع بيني غانتس للجيش بالاستعداد للتعامل مع سيناريو تصعيد في المنطقة الشمالية تحمل في طياتها رسالة إلى لبنان، مفادها أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع وحتى اندلاع مواجهة عسكرية".
وأضافت الهيئة: "مارست إدارة بايدن، خلال الـ24 ساعة الماضية، ضغوطًا على لبنان للانسحاب من بعض مطالبه الجديدة". وأضافت إن "الوسيط الأميركي آموس هوكستين على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني"، بحسب "الأناضول".
"فرصة"
وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الإسرائيلي وعضو "الكابينت" نيتسان هورويتز، لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: "أعتقد أن هناك فرصة لتوقيع الاتفاق مع لبنان قبل الانتخابات، فكلا البلدين لديهما مصلحة كبيرة في هذا الاتفاق".
وأضاف: "لدى كلا البلدين جدول زمني سياسي يزيد من احتمال حدوث ذلك في المستقبل القريب جدًا. العمل على الاتفاق مستمر". وتجري الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
والخميس، فوّض "الكابينت"، رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بإدارة "صراع محتمل" مع لبنان على الحدود الشمالية، في حال فشل إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ "الكابينت"، "عقد مساء الخميس جلسة امتدت لنحو ساعة ونصف، بشأن الاستعدادات لتصعيد محتمل في أعقاب التطورات الأخيرة في ما يتعلق باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تمخضت عن تفويض (الكابينت) لحكومة لابيد بإدارة تصعيد محتمل على الحدود الشمالية في حال حدوثه".
وبحسب القناة الرسمية، "سُمح لحكومة لابيد بوضع سيناريو تصعيد على الحدود الشمالية من دون الحاجة إلى انعقاد الكابينت مرة أخرى".
وتلقت إسرائيل الأسبوع الماضي صيغة اتفاق نهائي من الوسيط الأميركي هوكشتاين. ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وتقول الرئاسة اللبنانية بحسب بيانها، إنها حرصت على ضمان حقوق التنقيب عن النفط والغاز في حقول محددة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان.
"تجاوز" الخطوط الحمراء
وقالت مراسلة "العربي" من القدس إن إسرائيل ترى أن المقترح الأميركي كان يضمن مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية، لكن التعديلات الأخيرة التي طلبها لبنان مرفوضة لأنها تمس بتلك المصالح.
وأوضحت أن الإشكال الأساسي هو حول الاعتراف بخط العوامات الذي حددته إسرائيل كحدود لها بعد انسحابها من جنوب لبنان عام 2000، وحددته بالفعل بصف من العوامات.
وبحسب "رويترز"، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة تتعلق بالاعتراف بخط عوامات تمده إسرائيل من ساحلها إلى البحر. ويخشى لبنان من أن أي إجراء قد يعني ضمنًا القبول رسميًا بحدود برية مشتركة.
وتقول إسرائيل إن الملاحظات اللبنانية "تتجاوز الخطوط الحمراء"، بخاصة أن هناك معارضة داخلية لهذا الاتفاق، إذ يعتبر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بأن التوقيع على هذا الاتفاق هو "استسلام مخزي"، وفق مراسلة "العربي".
اتصالات مكثفة
بدوره، قال مراسل "العربي" من لبنان، إن بيروت لم تعلق بعد رسميًا على هذه التطورات، لأنها لم تتسلم حتى الساعة أي رد إسرائيلي رسمي عبر الوسيط الأميركي.
لكن الاتصالات لا تزال مكثفة بين لبنان وهوكستين عبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي أكد على وجود توافق بنسبة 90% على الاتفاق.
وقال: إن بعض الأوساط السياسية في لبنان تعتقد أن الاتفاق لم يسقط بعد، وأن ما يحصل هو مزايدات إسرائيلية داخلية بين لابيد ونتنياهو في محاولة من الأول لتحصيل بعض المكاسب السياسية، قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
وأكد مراسل "العربي"، أن الخلاف حول خط العوامات هو نقطة برية منفصلة عن الصراع حول الثروات في البحر، ومرتبطة بترسيم الحدود البرية بين الجانبين، لذلك اقترح لبنان فصل مسار الترسيم البحري عن الترسيم البري.
