قلّل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أن العقوبات الجديدة المفروضة عليها على خلفية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفي وقت ازدادت التصريحات المتفائلة بشأن اتفاق وشيك في فيينا لإنقاذ اتفاق 2015 مع ايران، قد طالب، أمس السبت، بضمانات أن العقوبات الجديدة التي تطال موسكو لن تؤثر على تعاونها مع طهران.
وأشار بلينكن عبر شبكة "سي بي إس" إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على هجومها على أوكرانيا "لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق".
"تقدم حقيقي"
وأضاف الوزير الأميركي: "من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة". وتابع: "يبقى هذا الاهتمام ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا".
ولفت بلينكن في حديثه إلى أنه تم إحراز "تقدم حقيقي" في الأسابيع الأخيرة وأن اتفاقًا بات "قريبًا". وأوضح أنه "لا تزال هناك بعض القضايا الصعبة للغاية" لحلها.
ومن المفترض أن يمنع اتفاق عام 2015 الذي أبرمته إيران من جهة والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، طهران من حيازة القنبلة الذرية.
وكان قد سُمح برفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.
لكن الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وردًا على ذلك لم تلتزم طهران الى حد كبير بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية.
وبمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، أراد الرئيس الديمقراطي جو بايدن العودة إلى الاتفاق، لكن المفاوضات غير المباشرة كانت صعبة.
وتباحث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي السبت في طهران مع مسؤولين إيرانيين، لكنه أبدى موقفًا حذرًا لدى عودته.
