فرضت الولايات المتّحدة حظرًا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكالية" في مقدّمها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة يوم أمس الأربعاء في بيان، فيما رأت بكين من جانبها، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات "تعطل بشدة" أمن سلاسل الإمداد العالمية.
وأتت الإجراءات الأميركية الجديدة بعد أقل من أسبوعين، على قرار الصين فرض ضوابط تصدير على بعض المعدات الخاصة بالطائرات المسيرة، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.
القرار الأميركي
ويفترض القرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق وزارة الخزانة التي شدّدت من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصًا على "التمسّك بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأميركية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديدًا إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
"فوائد غير ملموسة"
وتخشى إدارة بايدن من استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات، وإنما أيضًا عبر "فوائد غير ملموسة" على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج، وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وقال المسؤول الأميركي: "في آخر قمة لمجموعة السبع، شدّد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وفي ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد".
ويشكل القرار الجديد خطوة إضافية في مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة حاليًا بين القوتين العظميين.
"انحراف خطير"
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، التي طالما روجت لها الولايات المتحدة، كما ويضر بنظام التجارة الدولية ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".
وأضاف المتحدث: "تعرب الصين عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.
وتأتي القيود التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى تعزيز موقفها تجاه الصين عسكريًا واقتصاديًا وتقنيًا.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن بلاده تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضًا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".
بكين كانت قد أعلنت أيضًا فرض ضوابط تصدير على بعض المعادن، التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الشرائح خلال يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بعدما اتخذت الولايات المتحدة خطوات لمنع بكين من الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل معدات صناعة الشرائح.
