كشفت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي عن عزم الوزارة تدشين شركة متخصصة لاستثمارات المصريين المقيمين بالخارج، تهدف إلى التنسيق مع الجاليات والكيانات المصرية خارج البلاد، لطرح فرص الاستثمار عليها في العديد من المجالات داخل بلادهم.
وأوضحت خلال لقائها برجال أعمال مقيمين في الخارج، أنّ هذه الخطة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بشأن التواصل مع المصريّين البارزين في مختلف المجالات، وربطهم بالوطن الأمّ.
كما تأتي هذه الخطة أيضًا في إطار تشجيع الجاليات المصرية المقيمة في الخارج، سواء في الدول الخليجية أو في الدول الأوروبية على استثمار أموالها في قطاعات عديدة، من بينها قطاع العقارات والزراعة والثروة السمكية وغيرها.
وجاءت تصريحات الوزيرة بعد أيام من نفيها وجود أيّ نية للحكومة المصرية في استقطاع مبلغ من رواتب العاملين خارج البلاد، أو تحويلاتهم، مشددة على دعم الدولة للمغتربين، وحماية حقوقهم، وحل مشاكلهم.
وأواخر العام الماضي، توقع البنك الدولي نمو تحويلات العاملين بالخارج إلى بلدان الشرق الأوسط، وإفريقيا مبينًا أن مصر تتصدر تلك التحويلات بمقدار 32 مليار دولار سنويًا.
أهمية تشجيع المغتربين على الاستثمار في مصر
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي محمد سالم، أن قيمة تحويلات المغتربين المصريين في الخارج تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، وهو ما يوازي أربعة أضعاف دخل قناة السويس.
ويشير سالم في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن التواصل مع ملايين المصريين المغتربين، يجب أن يكون على أساس بناء الثقة لتوظيف طاقاتهم البشرية في خدمة الاقتصاد المحلي، وليس بمنطق الحلول السريعة بغية سد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي.
ويرى سالم أن تشجيع المغتربين على الاستثمار الداخلي يجب أن يكون وفق ضمانات كبيرة، مع وجود حوافز وتفضيلات شبيهة بتلك التي تقدمها الدولة للاستثمار الأجنبي.
ويلفت سالم إلى أن التعامل الحكومي مع المغتربين يشوبه إشكال أساسي، وتحديدًا في فكرة "التجريب" بحد ذاتها، من خلال مبادرات تُطرح للمرة الأولى، وذلك ما تم لمسه سابقًا في قانون "استيراد السيارات"، حيث اضطرت الحكومة لتعديله منذ أسبوع.
ويخلص إلى أن القانون الأخير أثبت أنه لا يمكن التعامل مع الملفات من خلال الأزمات والضغوطات، بل بمشاريع مستدامة، ولا سيما أن المغتربين في حالة تغيرية دائمة، فالطلب على اليد العاملة المصرية يختلف بين مرحلة وأخرى.
