مع اندلاع النزاع في أوكرانيا، باتت وسائل الإعلام التي قد يكون تأثيرها أشد فتكًا من الآليات العسكرية، ساحة أخرى للحرب بين روسيا والغرب.
فقد أعلن الاتحاد الأوروبي منع بث قناتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين الحكوميتين على أراضيه بتهمة تشويه الحقائق، متهمًا إياهما بأداء دور حاسم في دعم الحرب ضد أوكرانيا وزعزعة استقرار الدول المجاورة.
بعد ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا ينص على فرض غرامة كبيرة والسجن 15 عامًا عند نشر "معلومات كاذبة" على حد وصفه، تتعلق بالقوات المسلحة. ويجرّم القانون أيضًا الدعوة إلى فرض عقوبات على موسكو، كما يجرم الاحتجاج على الحرب.
بدوره، برر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إصدار هذا القانون، قائلاً: "القانون ضروري وعاجل وصارم بسبب الحرب الإعلامية غير المسبوقة على روسيا، نحن في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية".
ولم يتضح بعد ما إذا كان القانون سيطبق على الأشخاص داخل روسيا، مثل المراسلين الأجانب وغيرهم أم أنه سيشمل مواطني أي دولة أخرى.
لكن ردود الفعل على القانون الروسي الجديد، جاءت سريعة، حيث قررت مؤسسات إعلامية غربية الحد من أنشطتها في روسيا من بينها وكالة "بلومبيرغ" التي علقت نشاط صحافييها في روسيا، وهو ما أقدمت عليه أيضًا شبكة "سي أن أن" و"بي بي سي".
من جهتها، أشارت هئية الإذاعة الكندية "سي بي سي" إلى أها أوقفت مؤقتًا التقارير الواردة من روسيا.
وكانت الحكومة الروسية قد حجبت سابقًا بث محطتي "دوتش فيله" الألمانية و"بي بي سي"، كما حجبت موقعي "فيسبوك" و"تويتر" ووسائل إعلام غربية أخرى.
