بدأ النواب الإسرائيليون، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا، عقب احتجاجات كبيرة معارضة.
وتعني هذه الخطوة استئناف مساعي إقرار تعديلات على قوانين السلطة القضائية والتي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية ولاقت معارضة ضارية من قبل.
"إسرائيل تحترق"
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تضمنت قيودًا على صلاحيات المحكمة فيما يتعلق بإصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس/ آذار الماضي، وأغلق معارضون للتغييرات طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب مساء أمس السبت.
واحتشد المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين لافتات كتب على بعضها "إسرائيل تحترق" ونتنياهو "عدو الديمقراطية".
متظاهرون يغلقون خطوط أيالون في تل أبيب خلال المظاهرات التي خرجت ضد حكومة نتنياهو pic.twitter.com/YiVhMogxrn
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 24, 2023
وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى يمينية متطرفة.
وأعلن الأسبوع الماضي، أن المحادثات غير مجدية وأمر بمناقشة نسخة معدلة من مشروع القانون.
وأشار نواب الائتلاف الحاكم إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون نسخة أخف بكثير من المقترحات السابقة التي سعت إلى التقييد الكامل تقريبًا لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، تقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلًا إلى الفساد.
"تدمير استقلال النظام القضائي"
وفي السياق، قال النائب عن حزب العمل المعارض جلعاد كاريف مع بدء المناقشات: "إنكم تجددون محاولة تشريعية تهدف إلى تدمير استقلال النظام القضائي وإلحاق الضرر البالغ بالضوابط والتوازنات الدقيقة للديمقراطية الإسرائيلية".
وحث زعيم المعارضة يائير لابيد عبر تويتر نتنياهو على وقف التشريع وإحياء المفاوضات "حتى نتوصل إلى اتفاقات تحمي الديمقراطية وتمنع كارثة وطنية".
وأثارت التعديلات القضائية المقترحة واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.
حالة الغليان ترتفع في إسرائيل ونتنياهو يؤجل التعديلات وسط شقاق في الائتلاف الحكومي#للخبر_بقية pic.twitter.com/mfEzjKm4kF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
وكان الزعيمان الرئيسيان للمعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبيني غانتس علقا منتصف الشهر الجاري، مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة فيما يتعلّق بتعديلات قضائية يسعى نتنياهو إلى إقرارها.
