لم يكن القطاع المصرفي استثناء من قطاعات الاقتصاد، التي تضررت كثيرًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ نحو 5 أشهر.
وقد زاد هذا الأمر تحديات أهالي القطاع، الذين يعتمدون على أموال تُحول من الخارج، في ظل انهيار النظام المصرفي في الداخل.
وتعقد الواقع أكثر فأكثر، بعد قصف وتدمير ونهب الاحتلال المتعمد للمصارف، وأبرزها بنك فلسطين المركزي، وهو ليس الوحيد بين المؤسسات البنكية والمصرفية التي توقفت عن الخدمة في القطاع، ومنها البنك الوطني.
مصير حوالات المغتربين
وفي حل بديل، لجأ أهالي غزة إلى شركات الحوالات المالية عن طريق "ويسترن يونيون" و"موني غرام" من الخارج، ولكنها لم تدم طويلًا، إذ شهدت توقفًا بين الفينة والأخرى بسبب استمرار القصف الإسرائيلي والغارات، ما خلف أضرارًا بهذه المراكز التي توقفت عن الخدمة أو أدى العدوان إلى استحالة تنقل أهالي القطاع إلى ما بقي منها.
ومرة أخرى يجد أهالي غزة أنفسهم عاجزين عن إيجاد سيولة لتغطية حاجياتهم، وهي التي تضاف إلى النقص الحاد في الغذاء والماء، وانعدام الكهرباء والإنترنت على كامل القطاع.
واضطر أهالي القطاع من جديد إلى إيجاد حل بديل في ظل استحالة التحويل بالطرق التقليدية، فيما شرع فلسطينيون مغتربون في إرسال مبالغ مالية إلى عائلاتهم عن طريق أشخاص يعملون في مجال الحوالات، وتستغرق هي الأخرى أيامًا أو أسابيع في بعض الأحيان للوصول إلى مستحقيها، وهي التي كانت تستغرق ساعات.
وبعدها تجري عملية التحويل عن طريق الأشخاص باقتطاع 5% من المبلغ الإجمالي، وفق شهادات لفلسطينيين مغتربين لجأوا إلى هذه الطريقة، ويجري التسليم بالشيكل نظرًا لشح العملية الأجنبية، وأبرزها الدولار الأميركي.
ويتحمل المرسل والمتسلم هامشًا من الخسارة من إجمالي المبلغ، بسبب الاقتطاع، وعدم توافر الدولار في غزة، والفروق في سعر الصرف عند التسليم بالشيكل.
ويعد التسليم في مناطق رفح وخانيونس أسهل نوعًا ما من مناطق مدينة غزة والشمال بسبب الحصار، نظرًا لصعوبة التنقل داخل المدينة وبين المدن، وفقًا لشهادات فلسطينيين تسلموا أموالًا داخل غزة في الآونة الأخيرة.
لكن هذا الحل لا يبدو ناجعًا أيضًا، لأن عدد الأفراد داخل غزة الذين يملكون أموالًا لإعطائها للأهالي يبقى محدودًا مع إمكانية نفاد السيولة المالية لديهم، وهي معضلة أخرى تواجه أهالي القطاع داخله وخارجه لأن الفلسطينيين المغتربين لا يمكنهم الاستمرار في مساعدة أهاليهم مع ما يعانونه في الداخل.